اليمن: تصعيد الحوثي يرفع معدلات النزوح بمأرب وشبوة
حذرت الحكومة اليمنية، الجمعة، من مأساة إنسانية وشيكة إثر ارتفاع موجة النزوح في محافظتي مأرب وشبوة بسبب التصعيد العسكري للحوثيين.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن آلاف الأسر في مديريات جنوب محافظة مأرب (رحبة، الجوبة، حريب) وغرب محافظة شبوة (بيحان، عين، عسيلان) نزحت للمرة الثانية والثالثة إثر استمرار مليشيات الحوثي في تصعيدها وقصفها التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمختلف أنواع الأسلحة.
وبحسب تقرير حكومي صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النزوح فإن عدد الأسر النازحة إثر التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي في المحافظتين بلغت 3 آلاف و11 أسرة وبما يعادل 20 ألفا و284 نازحا.
وأوضح الإرياني في سلسلة تدوينات على حسابه في موقع "تويتر" أن التصعيد الحوثي منذ مطلع سبتمبر/أيلول 2021 وحتى الآن، تسبب في تهجير جماعي للسكان والأسر النازحة، نتيجة الأعمال العدائية والاستهداف المتعمد للتجمعات السكنية ومخيمات النزوح بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأضاف المسؤول اليمني أنه "لا تزال مديرية العبدية التي يعيش فيها أكثر من 35 ألف نسمة من السكان الأصليين والنازحين غالبيتهم من كبار السن والنساء والأطفال واقعة تحت حصار مطبق، في ظل حملات تنكيل وانتقام ممنهج بحق أهالي قرى المديرية، ومنعهم من المغادرة، ومنع إدخال الإمدادات الغذائية والدوائية".
وأشار إلى أن محافظة مأرب تحتضن أكثر من مليوني نازح، يشكلون 7.5% من إجمالي سكان اليمن، فروا من مناطقهم الأصلية في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، جراء موجة الجرائم والانتهاكات الجسيمة وغير المسبوقة التي طالتهم، ونهب ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
ودعا الإرياني المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية في محافظة مأرب وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة الناتجة عن ارتفاع حركة النزوح في مديريات جنوب محافظة مأرب وغرب محافظة شبوة إثر تصعيد الحوثيين وقصفهم للتجمعات السكنية.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغط حقيقي على مليشيات الحوثي لوقف تصعيدها العسكري واستهدافها الممنهج للأعيان المدنية والذي يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، ورفع الحصار فورا عن مديرية العبدية، والعمل على تصنيف المليشيات منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".
