الانسحاب الأحادي الحوثي.. مسرحية هزلية كتبت فصولها في طهران

عملية الانتشار الحوثية كتبت فصولها في طهران، والدفعة الأولى لفرق التنسيق الأممية تصل إلى الحديدة لدعم تنفيذ الاتفاق.

نفذت مليشيا الحوثي مشهدا هزليا جديدا لعملية إعادة الانتشار في موانئ الحديدة، وذلك بعد تسليم المواقع لعناصرها فيما يسمى قوات "خفر السواحل" وبحضور مراقبين دوليين، في عملية وصفت بأنها مسرحية، كتبت فصولها في طهران، الدولة الراعية للإرهاب والتي تعمل على إرباك خطوات السلام باليمن.

• بالصور.. "العين الإخبارية" ترصد "مسرحية" انسحاب الحوثي من الحديدة
• محافظ الحديدة: انسحاب الحوثي من الموانئ "وهمي"

وكشفت صور حصلت عليها "العين الإخبارية" عن تكرار مليشيا الحوثي سيناريو الانسحاب الوهمي في ميناء الحديدة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتبادل الاستلام مع مجاميع حوثية جرى تجنيدهم في قطاع خفر السواحل، في التفاف يمهد لإفراغ مضامين اتفاق ستوكهولم وتسليم الموانئ للحكومة الشرعية.

ورفضت الحكومة اليمنية إعادة الانتشار أحادية الجانب لمليشيا الحوثي وقالت إنها ستقيم خلال الأيام المقبلة ما تم على الأرض، كما أكدت ضرورة تحقق فريق ضباط الارتباط من أي عملية انسحاب تنفيذا للآلية الثلاثية وتطبيقا للقانون الدولي في التحقق المشترك.

القوات اليمنية المشتركة أكدت بدورها أنها ترصد عن قرب آلية تنفيذ الانسحابات وستوضح خلال الأيام المقبلة ما تم إنجازه على أرض الواقع.

ورغم المسرحية الحوثية، وردود فعل واسعة رسمية وشعبية إثر إعادة الانتشار أحادية الجانب، فإن وفد الحكومة الشرعية في اللجنة عقد في مدينة عدن مع رئيس البعثة الأممية الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، اجتماعا ثنائيا بعد إعلانه تعليق ذلك، ووصفه بأنه "إيجابي".

وقال الوفد في بيان، وصلت إلى "العين الإخبارية" نسخة منه، إن لوليسجارد قدم توضيحات بشأن إعادة الانتشار الحوثية الأحادية، وتم الاتفاق على ضرورة أن تفضي انسحابات المليشيا إلى دور قيادي للأمم المتحدة، كما تم الاتفاق على الإطار الزمني للاتفاق.

ويحدد الإطار الزمني تفعيل آلية التحقق والتفتيش للمراقبين الدوليين في موانئ الحديدة، والإشراف على الموانئ وعملية إزالة الألغام والمظاهر المسلحة، فضلا عن تحديد الفترة الزمنية لاستكمال خطوتي المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

وصول دفعة مراقبين دوليين إلى الحديدة

في السياق ذاته، علمت "العين الإخبارية" من مصادر ملاحية وأخرى في قوات خفر السواحل، أن أول دفعة للمراقبين الدوليين وصلت إلى ميناء الحديدة الاستراتيجي، من أجل أن تبدأ، الأحد، عملية التحقق من إعادة الانتشار التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران في الموانئ الثلاثة.‏

وقالت المصادر إن الدفعة الأولى تضم 25 مراقبا دوليا من جنسيات ألمانية وهولندية، مرجحا وصول دفعات أخرى خلال الأيام المقبلة طبقا لقرار مجلس الأمن في منتصف يناير الماضي، والذي حدد نشر 75 مراقبا دوليا في مدينة وموانئ الحديدة لمدة 6 أشهر، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين.

ومن المقرر أن يتحقق الوفد الحكومي قبل رفع رئيس لجنة إعادة الانتشار لوليسجارد تقريرا بما نفذته مليشيا الحوثي من انسحاب بعد انتهاء الـ4 أيام المحددة لإعادة الانتشار، وذلك قبل يوم من انعقاد جلسة مجلس الأمن في 15 مايو الجاري.

خلط أوراق

وأحدثت الخطوة لغطا واسعا في الشارع اليمني، ففي حين تحفظت الحكومة الشرعية بشكل رسمي على اتهام الأمم المتحدة بالتواطؤ، أكدت مصادر حكومية أن المنظمة الدولية تعمل على خلط الأوراق أكثر من حلها.

رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية محمد أنعم اتهم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بخلط الأوراق وهروبه من مواجهة فشله في إدارة ملف أزمة اليمن إلى تحميل الحكومة الشرعية مسؤولية إفشال اتفاق ستوكهولم.

وذكر أنعم، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن جريفيث يحاول إنقاذ مليشيا الحوثي من أي إجراءات كان سيتخذها مجلس الأمن في جلسته المرتقبة منتصف مايو الجاري، ما يضاعف تفاقم الصراع في اليمن وعلى مستوى المنطقة.

ولفت أنعم إلى أن المشكلة لم تعد تسليم المليشيات لخرائط الألغام، بل إن المؤامرة الأممية الحوثية هي شرعنة تسليم الانقلابيين لذات المجاميع والبقاء في الموانئ وفي المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرته.

وطالب التحالف العربي والحكومة اليمنية بتحديد موقف صريح بشأن الانسحاب الحوثي كون المشهد أصبح بعد 5 أشهر من المراوغة أكثر تعقيدا، موضحا أنه لا يعتقد أن سلاما وانسحابا كهذا سيصمد لعوامل داخلية وخارجية.

مطالب حكومية

رئيس الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء ركن صغير بن عزيز أكد أن ‏الأمم المتحدة سوف توضح أن انتشار مليشيا الحوثي في موانئ الحديدة هو جزء من المرحلة الأولى المتفق عليها مع النقاط الفنية.

والنقاط الفنية التي تطالب بها الحكومة هي (الرقابة - التحقق - الموارد - إزالة الألغام والمظاهر المسلحة والعوائق والمشرفين الحوثيين) وفقا لاتفاق ستوكهولم.