اللصوص الجدد.. الحوثيون ينهبون 300 مليار ريال يمني من تأمينات صنعاء

لجنة حكومية تكشف عن اختفاء 300 مليار ريـال يمني، أي ما يعادل 12 مليار دولار، من أموال مؤسسة التأمينات في صنعاء

في الوقت الذي يعيش موظفو الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم دون رواتب للشهر الـ5 على التوالي، ما يزال الحوثيون ينهبون المال العام بطريقة فاضحة، ويستخدمونها في قتل اليمنيين.

وكشفت لجنة حكومية، الخميس، عن اختفاء 300 مليار ريـال يمني، أي ما يعادل 12 مليار دولار، من أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مختلف القطاعات الخاصة، التي يديرها الحوثيون منذ اجتياح العاصمة صنعاء قبل أكثر من عامين.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي، عقد في صنعاء أن الأموال خاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم الجمهورية اليمنية.

وقالت اللجنة إن ما يزيد عن 11093 مؤمنا عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ 3 أشهر على التوالي، الأمر الذي يزيد من الريبة حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها سيولة في الأرصدة المخصصة لها، وطالبت الانقلابيين بسرعة الكشف عن مصير تلك الأموال المنهوبة بشكل فوري.

اللافت أن مواقع موالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، هي من تداولت الخبر للمرة الأولى، مما يشير إلى هوة الخلافات التي تضرب تحالف الانقلابيين بصنعاء، كما رجحت مصادر أن يكون الرئيس السابق هو من يقف وراء تلك اللجنة من أجل فضح الحوثيين.

وقالت اللجنة، إن كافة النقابات والاتحادات العمالية وأفراد الشركات والمؤسسات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص في البلد "ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر ما يسمى اللجنة الثورية العليا، التي شكلها الحوثيون لإدارة البلاد، حتى يتم إصداره من مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي وفقاً للدستور والقانون".

وكانت تلك اللجنة الحوثية، قد أنشأت قانونا للتأمينات تلزم بنوده أصحاب الأعمال بدفع 18% بدلا من 15%، وإضافة إصابة العمل التي لا يوجد له إلى الآن أي بنية تحتية ملموسة في أرض الواقع، مما يفاقم الأعباء على القطاع الخاص والمؤمن عليهم في آن واحد.

ومنذ أسابيع انتشرت أخبار الفساد الحوثية في هذه المصلحة الحكومية المهمة، حيث أعلنت قيادة حوثية أن 321 مليار ريال تم سحبها من البنك المركزي، تحت مسمى المجهود الحربي.

وقال أحد موظفي مؤسسة التأمينات بصنعاء، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، لـ"بوابة العين"، "هناك لصوصية بشكل مخزٍ، نهب أموال المؤمّن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والشركات التجارية والنفطية والبنوك، جريمة كبرى، وتضرب الثقة بالمؤسسات الحكومية من القطاع الخاص".

وأضاف "هناك حالة غليان كبيرة في أوساط المؤمّنين لدينا، لكن التجار والشركات يخشون البطش بهم من قبل الحوثيين لو أنهم أعلنوا في بيانات رسمية أن أموالهم التموينية قد تمت سرقتها".

aXA6IDE4LjExOS4xMjIuMTQwIA==

جزيرة ام اند امز