اليمن.. أموال التأمينات تنذر بمعركة وشيكة بين الانقلابيين

حدة التوترات بين مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تزايدت عقب صراع حليفي الانقلاب على مؤسسة التأمينات العامة والمعاشات

تزايدت حدة التوترات بين مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح عقب صراع حليفي الانقلاب على مؤسسات الدولة الواقعة في العاصمة صنعاء، وعلى رأسها مؤسسة التأمينات العامة والمعاشات، بما ينذر بمعركة قد ينفجر فتيلها في أي لحظة.

وقال سكان محليون لـ"بوابة العين"، إن العاصمة شهدت انتشارا مسلحا مكثفا، السبت، لمليشيا الحوثي التي استحدثت نقاط تفتيش جديدة في عدد من شوارع صنعاء، في مقابل استنفار للقوات الموالية لصالح.

وذكر "هشام قاسم"، وهو أحد سكان حي حدة السكني، أن دوريات حوثية انتشرت في شوارع صنعاء، مساء السبت، بشكل مكثف، فيما بدأت نقاط تفتيش جديدة تابعة لهم بإجراءات أمنية مشددة وفحص المركبات، فيما نشرت القوات الموالية لصالح قوات جديدة أمام منزل صالح في حي حدة.

وجاء التوتر الأخير، عقب قيام مسلحي الحوثي، السبت، باقتحام مؤسسة التأمينات للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، من أجل فرض مدير جديد لها موال لهم، والإطاحة بمديرها الحالي الموالي لصالح.

ووفقا لإحدى موظفات الهيئة، فقد اقتحم المدير المعين من قبل الحوثيين، عبدالسلام المحطوري، مقر الهيئة، رفقة عشرات المسلحين قدموا على متن 5 دوريات، وقاموا بكسر الأبواب الخاصة بمدير الهيئة الحالي الموالي لصالح، علي الشعور، كما سيطروا على عدد من المنازل المطلة على الهيئة وانتشروا في الشوارع المؤدية إليها خشية من قدوم مسلحين موالين لصالح.

وقالت الموظفة، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، في تصريحات لـ"بوابة العين": "بعد اقتحام الثلاثاء، وعدونا بالعودة للعمل ابتداء من السبت، ولكننا تفاجئنا بعودة المليشيات مجددا من أجل فرض المدير المعين من قبلهم بقوة السلاح، وهو ما رفضه الموظفون بشكل كامل".

وأضافت "هناك جهود تبذل من قبل شخصيات سياسية لاحتواء التوتر الأخير، لكن يبدو أن الحوثيين يرفضون كل شيء، ويسعون بكل شيء للسيطرة على هيئة التأمينات من أجل السيطرة على ما تبقى من أرصدة لنا في البنك المركزي بصنعاء، وهي عبارة عن 200 مليون دولار".

وتتهم الحكومة الشرعية، الانقلابيين بنهب أكثر من 750 مليار ريال يمني (حوالي 3 مليارات دولار)، من أرصدة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وأنها تسعى لنهب ما تبقى من رصيد يقدر بحوالي 200 مليون دولار، وتسخيرها لمصلحة حروبهم.

وتقول الحكومة، إن ما يسعى إليه الانقلابيون يهدد ما تم تحصيله من أموال المتقاعدين على مدى 50 عاما ماضية، والتي يتم من خلالها صرف مرتبات ما يزيد من مليون متقاعد من مدنيين وعسكريين.

حالات متكررة

ولم تكن هذه هي الحالة الأولى التي يقوم بها الحوثيون باقتحام مؤسسات الدولة، وخلال الأسابيع الماضية، تم اقتحام وزارات التعليم العالي والصحة والأوقاف، وطرد وزراء موالين للمخلوع صالح، ما جعلهم يعتكفون بالمنازل.

ويخشى أنصار صالح من موجة اعتقالات ينفذها ضدهم الحوثيون خلال الأيام القادمة، وخصوصا بعد كلمة لزعيم المليشيا الانقلابية، عبدالملك الحوثي، تحدث فيها عن ضرورة إعلان قانون الطوارئ والقبض على من وصفهم بـ"الطابور الخامس".

وقال الصحفي الموالي للرئيس السابق، كامل الخوذاني، في مقال على صفحته بموقع فيسبوك، إنه لم يعد هناك أمام الإهانات التي يتلقها أنصار صالح، سوى خيارين : إلاستقالة أو الاعتكاف بالمنازل، لافتا إلى أن الخيار الثاني هو الأقرب كون حتى خيار الاستقالة ليس بأيديهم.

ولفت الخوذاني، إلى أنهم باتوا أمام "انقلاب غير معلن هدفه الإطاحة بالحكومة الخاصة بهم"، وأن مقترح قانون الطوارئ الحوثي وخيارات التصفية تستهدف كل أنصار صالح وتصنيفهم كطابور خامس ما عدا أشخاص بعدد أصابع اليد ممن سيتقاسمون معهم المصالح والمناصب.

وقال الخوذاني "قضي على هذا التحالف وإن لم يكن غير معلن، وفي حال استمرار تصرفات الطرف الآخر بالوتيرة نفسها (في إشارة للحوثيين) والتحريض المتواصل والاستعداء، بل إعلان العداء الواضح واستمرار التصرفات الهستيرية هذه فنحن أمام مواجهات مؤجلة وليس فقط إعلان نهاية التحالف".

ويتوقع مراقبون، أن ينفجر الوضع عسكريا في أي لحظة بالعاصمة صنعاء، لحدة التوترات غير المسبوقة بين طرفي الانقلاب.

وقال عبدالله الحمادي، وهو باحث في شؤون الأحزاب اليمنية لـ"بوابة العين": "لم نشهد أن نجد حزب المؤتمر ضعيفا ومنكسرا كما يحصل حاليا بعد اتفاقهم مع الحوثيين".

وأضاف" الحوثيون جماعة مسلحة ولا علاقة لهم بالعمل السياسي، ولا يمكن أن يقبلوا أي طرف بالشراكة معهم، ولا يمكن القول حاليا سوى أن حزب المؤتمر يجني ما اقترفت يداه جراء هذا التحالف".

وذكر الحمادي، أن حزب المؤتمر خذل أنصاره برضوخه لهذا الذل، متوقعا أن يطول صمت أنصار الحزب، وأن ينفجر الوضع العسكري في أي لحظة.