الحكومة اليمنية تطلب الدعم من «النقد الدولي».. تفاصيل خطة التعافي الاقتصادي

تواصل الحكومة اليمنية تحركاتها الداخلية والإقليمية والدولية منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، نتيجة تصعيد حرب الحوثيين ضد قطاعي الاقتصاد والمالية، وما نتج عنه من تبعات فاقمت الأزمة الإنسانية والمعيشية للمواطنين.

وبحث رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، مساء الخميس، في لقاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع المدير التنفيذي للبنك الدولي عبدالعزيز الملا تعزيز الشراكة وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.

خلال اللقاء استعرض رئيس الحكومة مع مجموعة البنك الدولي جوانب تعزيز الشراكة القائمة بين الحكومة والبنك، والخطط المستقبلية في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية العاجلة، بما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها في تخفيف الأزمة الإنسانية.

وناقش اللقاء نتائج الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية، الذي عقد مؤخراً في نيويورك، إضافة إلى خطة الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

• مديرة صندوق النقد: دول الخليج تلعب دورا مهما في استقرار بلدان المنطقة خاصة مصر
• دافوس 2025.. 6 دروس تعكس مسار الاقتصاد العالمي في العام الجديد
  

وثمّن أحمد عوض الدعم المقدم من البنك الدولي خلال الفترة الماضية، وأهمية تعزيز برامج الدعم الفني والقدرات المؤسسية وتنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية، وأسس إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية بالبلاد.

وتطرق رئيس الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، والإسناد الدولي المطلوب لاستمرارها، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف العملة الوطنية.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي حرص البنك على تقديم جميع أشكال المساندة للحكومة اليمنية والعمل على حشد التمويلات لتقوية قدراتها للاستمرار في مسار الإصلاحات.

حشد الشركاء الدوليين

في سياق آخر دعا رئيس الحكومة أحمد عوض إلى ضرورة أن يكون ملف اليمن «أولوية لصندوق النقد الدولي والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة تدخلات الصندوق بما يسهل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية».

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الحكومة، الخميس، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك.

واستعرض بن مبارك الوضع المالي والنقدي لليمن في مختلف الجوانب والتحديات التي تواجهها الحكومة جراء عدد من العوامل، أبرزها توقف تصدير النفط الخام نهاية عام 2022 جراء الاستهداف الحوثي، والحرب الاقتصادية التي تقودها المليشيات على الدولة.

كما تناول الاجتماع الوضع الإنساني المتدهور وضعف الخدمات.

وقال رئيس الحكومة "لا بد من الاعتراف بأن أهم عنصر في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، وتحييد التهديدات في المنطقة وعلى ممرات التجارة الدولية هو الشراكة مع الحكومة اليمنية وبناء مؤسسات مسؤولة تستطيع القيام بمسؤوليتها تجاه المواطن اليمني وبناء علاقات إيجابية وتعاون مشترك مع الإقليم والعالم".

وأشار إلى الرؤية التي صاغتها الحكومة بناء على خطة قصيرة المدى في خمس مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على الموقف القانوني للدولة، وتنمية الموارد المالية للدولة، والإصلاح المالي والإداري ومكافحة، والاستخدام الأمثل للدعم الخارجي.

خلال الاجتماع أوضح أهمية التأكيد على أن يكون ملف اليمن «أولوية لصندوق النقد الدولي، وأن يعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع باليمن، والذي هو جزء من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم».

في السياق أكد نائب مدير عام صندوق النقد الدولي أن الصندوق يأخذ بجدية رسالة وطلب الحكومة اليمنية فيما يخص صياغة برنامج خاص لليمن، ووضع ملف اليمن كأولوية، وسيعمل عليها خلال الفترة المقبلة.