رسالة من الحكومة اليمنية للمواطنين بعد رفع سعر الدولار الجمركي
طمأنت الحكومة اليمنية، المواطنين، بأن رفع سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على معيشتهم، عقب انتقادات للتدابير الحكومية الاقتصادية الأخيرة.
كان المجلس الانتقالي الجنوبي والبرلمان اليمني والغرفة التجارية في عدن وجهوا انتقادات للحكومة المعترف بها بعد رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50% باعتبار ذلك لم يراعي الحالة المعيشية للمواطنين.
لكن الحكومة اليمنية قالت إن "قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، ولن يضيف أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية".
وأوضحت خلية الأزمة التي شكلها المجلس الرئاسي برئاسة رئيس الحكومة اليمنية أن "السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية هي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، والتي لن تتأثر نهائيا بهذا القرار".
ووجهت الخلية الوزارات والجهات ذات العلاقة بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.
كما اطلع على إجراءات إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020، بموجب قرار مجلس الوزراء اليمني، مؤكدا استكمال الإجراءات وفق مسار سريع.
وقدم وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني، تقارير حول ما تم تنفيذه من الإجراءات والسياسات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، إضافة إلى منع حدوث أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
وانتقد المجلس الانتقالي الجنوبي والبرلمان اليمني حزمة القرارات الحكومية التي شملت رفع "سعر الصرف الجمركي للدولار"، "أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب"، "تعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشكل تدريجي"، بالإضافة إلى "مراجعة أرصدة حسابات الصناديق".
وقال بيان للمجلس الانتقالي إنه في حال كانت هذه الإجراءات قد وضعت تنفيذا لشروط المانحين الدوليين والإقليميين من أجل إحداث إصلاحات جذرية في السياسة المالية للدولة بغرض تحسينها بما ينعكس على خدمة المجتمع، فإنه ينبغي دراسة كل هذه القرارات مرة أخرى بعناية، بحيث يراعى فيها عدم تأزيم حياة الناس.
من جهته، قال البرلمان اليمني إن "القرارات الاقتصادية التي وافقت عليها الحكومة لم تراع الحالة المعيشية للمواطنين"، مشددة على ضرورة توريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة بدلاً من إصدار القرارات التي تزيد من معاناة المواطنين.
كما أكد أهمية توحيد أسعار المشتقات النفطية، وإلغاء الجبايات غير القانونية والتي تُجبى في بعض المحافظات وتضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات.
ورغم تعرض القرارات الحكومية لانتقادات واسعة، إلا أن خبراء اقتصاد قللوا في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، من تأثيرها الكبير على اليمنيين وتوقعوا انعكاسها بشكل إيجابي على استقرار العملة الوطنية.
وجاءت قرارات الحكومة اليمنية التي شملت توسيع إيراداتها في 4 مسارات كحل وحيد عقب هجمات حوثية طالت موانئ النفط ما أدى إلى وقف التصدير ووضع خزينة الدولة على "كف عفريت" وفقا للخبراء.
