طلب رسمي للأمم المتحدة بكشف ألاعيب الحوثي لعرقلة اتفاق ستوكهولم
الخميس الموافق 28 فبراير، انتهى الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، وما زالت المليشيا الحوثية ترفض الانسحاب.
طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، بتحديد الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة الساحلية.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة لمشاورات السلام، خالد اليماني، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وطالب اليماني، كبير المراقبين الأممين إلى الحديدة، الجنرال مايكل لوليسجار، والمبعوث الأممي مارتن جريفيث، باتخاذ موقف حازم تجاه سلوك المماطلة والتعنت للمليشيا الحوثية، لإيقاف تلاعبها المكشوف على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وقال اليماني: "انتهى الخميس الموافق 28 فبراير، الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، وما زالت المليشيا الحوثية ترفض الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى دون إبداء الأسباب".
وأشار إلى أن التعنت الحوثي يأتي على الرغم من أن وفدي الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية قد اتفقتا وبرعاية الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس لجنة إعادة الانتشار على انسحاب المليشيا من مينائي الصليف ورأس عيسى لخمسة كيلومترات مقابل انسحاب قوات الجيش الوطني لكيلو متر واحد، مع إزالة المليشيا لكافة الألغام التي زرعتها في المنطقة، كمرحلة أولى باتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق السويد.
وذكر اليماني، أن الاتفاق كان سيتم تنفيذه خلال أربعة أيام، تبدأ يوم 25 فبراير/شباط، وتنتهي الخميس 28 فبراير/شباط 2019".
وأضاف المسؤول اليمني: "وعلى الرغم من أن المليشيا الانقلابية وبموجب المرحلة الأولى من الخطة كانت ستعيد انتشارها في مناطق خاضعة لسيطرتها، بينما ستعيد القوات الحكومية الانتشار من مناطق هامة واستراتيجية للغاية، وتستمر هذه المليشيا في المماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاق".
وأكد اليماني، أنه وأمام هذا الفصل الجديد من تعنت المليشيا الحوثية، يتضح للعالم أجمع حجم تلاعب ومماطلة المليشيا الحوثية، ومزايداتها الإعلامية حيث، سبق لقياداتها التصريح بأنهم فقط بانتظار إشارة البدء لتنفيذ الاتفاق".
وحمل وزير الخارجية اليمني المليشيا الانقلابية مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة، خاصة في الملف الإنساني، حيث كان من المفترض أن يضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة فتح وتأمين الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، لكن ترفض المليشيا الحوثية الالتزام بالاتفاق سعيا في استمرار استثمار المأساة الإنسانية في اليمن".
وأكد اليماني استعداد الحكومة الشرعية لتيسير إخراج المواد الغذائية من المطاحن عبر الطريق الساحلي الآمن الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، وقال: "سبق أن أرسل الفريق الحكومي رسائل متعددة لرئيس لجنة إعادة الانتشار بهذا الشأن".
وأوضح أن المليشيا الحوثية امتنعت حتى الآن من تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة، وتُصر على عدم إزالة الألغام من مناطق إعادة انتشارها، وتسليم خرائط الألغام وإزالتها أمر جوهري لتنفيذ الاتفاق.
وذكر اليماني أن الحكومة اليمنية والتزاما منها بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لم تزرع لغما واحدا في مناطق سيطرتها.
