لجنة الحديدة اليمنية توافق على نشر مراقبين للهدنة
عملية نشر فرق المراقبة ستشمل قطاعات في الخطوط الأمامية لجبهة مدينة الحديدة كخطوة أولى لتثبيت قرار وقف إطلاق النار
خرج الاجتماع السادس للجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، الإثنين، بالتوافق على مقترح أممي لنشر فرق مراقبة للهدنة في 4 قطاعات، بالمدينة الساحلية، غربي اليمن.
وقال مصدر يمني مسؤول لـ"العين الإخبارية"، إن عملية نشر فرق المراقبة ستشمل 4 قطاعات في الخطوط الأمامية لجبهة مدينة الحديدة كخطوة أولى لتثبيت قرار وقف إطلاق النار، باعتباره جوهر اتفاق ستوكهولم.
ولا يشمل هذا الاتفاق المبدئي الانتشار في جبهات الريف الجنوبي للحديدة (الدريهمي - التحيتا - حيس)، حيث سيتولى ضباط ارتباط ميدانيون تطبيق ذلك في جبهة المدينة بهدف الحد من التصعيد والحوادث الميدانية وتخفيف وطأة المعاناة والإصابات أوساط المدنيين، وفق المصدر.
وحسب بيان للبعثة الأممية، فإن أعضاء لجنة إعادة الانتشار تناولوا أيضا الجوانب التقنية والعملية من اقتراح المبعوث الدولي مارتن جريفيث، بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة ومراحله وسيقدمون ذلك لاحقا.
وانتهت اجتماعات اللقاء المشترك السادس، مساء الإثنين، بعد الاتفاق أمس الأحد، على تشغيل مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، في أول ثمار للجنة التي اتخذت من سفينة يستأجرها برنامج الغذاء العالمي، عرض البحر الأحمر، مقرا لعملياتها.
وقال مصدر يمني مسؤول في وقت سابق لـ"العين الإخبارية"، إن اجتماع اليوم الأول والذي ترأسه القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية، اللبناني العميد هاني نخلة، خرج بالاتفاق على تنفيذ آلية معززة لمراقبة وقف إطلاق النار بالمحافظة، وذلك بعد نحو شهرين من التوقف.
وأوضح المصدر، أن اللجنة بدأت تشغيل مركز عمليات مشتركة بمشاركة ممثلين عن الفريق الحكومي ومليشيا الحوثي برئاسة بعثة الأمم المتحدة ( أُونمها) تمهد لإعادة نشر قوات في المناطق الملتهبة ومراقبة وقف إطلاق النار.
وتحولت السفينة (Antarctic dream) الراسية قبالة ميناء الحديدة، إلى مقر لضباط الارتباط الممثلين للطرفين وتسعى لتأسيس آلية اتصال مع ضباط ميدانيين آخرين ينتشرون في كافة الجبهات.
ومنذ سريان وقف إطلاق النار وفق اتفاق ستوكهولم المنعقد في 18 ديسمبر الماضي، لم تحقق البعثة الأممية أي تقدم على الأرض جراء التعنت الحوثي، واستمراره في ارتكاب الانتهاكات التي بلغت أكثر من 7 آلاف انتهاك.
