اليمن للأمم المتحدة: من لا يعاقب الشر الحوثي فإنه يأمر بصنعه

انتقد اليمن، الخميس، المواقف الدولية والتعاطي الأممي من جرائم ورفض الحوثي تمديد الهدنة، قائلة إن "من لا يعاقب الشر فإنه يأمر بصنعه".

جاء ذلك في كلمة لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أحمد عرمان، خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية.

وكشف المسؤول اليمني أن انتهاكات مليشيات الحوثي خلفت طيلة 6 أشهر من الهدنة التي انهارت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 1300 ضحية، بينهم 300 قتيل من المدنيين والعسكريين وأكثر من ألف مصاب.

وأشار إلى الانتهاكات الحوثية المستمرة لاتفاق ستكهولم والتي بلغت ذروتها في استعراض مليشياوي مسلح في مدينة الحديدة، إلى جانب العديد من العروض المليشاوية المسلحة في المدن المختلفة والتهديد والوعيد باستخدام القوة والعنف. 

وقال: "لقد مرت كل تلك الانتهاكات، رغم التقارير المثبتة عنها، وسط صمت مشين خصوصا من قبل الجهات الدولية المعنية على مراقبة وتنفيذ الهدنة وبطريقة تدفع مليشيات الحوثي الإرهابية إلى مزيد من التعنت والعنف".

وتابع: "الحقيقة أن من لا يعاقب الشر فإنه يأمر بصنعه وما رفض الحوثي لتجديد الهدنة وتوسيعها ابتدأ من 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022 وفق المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة اليمنية إلا دليل جديد على عدم فاعلية السياسة التي انتهجها مكتب المبعوث في التعاطي مع الخروقات المستمرة للمليشيات".

وأضاف أن "تقارير حقوقية عديدة تناولت الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم بأيديولوجيات متطرفة تشكل خطرا كبيرا على الجيل القادم".

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي "ألغت حرية الإعلام وقيدت القضاء بل حاربته بكل الوسائل بما فيها القتل وآخرها حادثة قتل القاضي حمران في صنعاء وتمارس القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين".

كما "تستخدم محاكمات صورية لتوجيه عقوبات قصوى ضد المنتقدين لتصرفاتها، ولا يزال 4 صحفيين يواجهون عقوبة الإعدام رغم المناشدات المتعددة لإطلاق سراحهم".

ولفت إلى الجهود التي بذلت محليا وإقليميا ودوليا خلال الهدنة التي استمرت 6 أشهر والذي التزمت فيها الحكومة اليمنية بتنفيذ جميع أحكام الهدنة، فيما لم ينفذ الحوثيون أي بند فيها ورفضوا تمديدها.

البند العاشر

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإدراج البلاد تحت البند العاشر من أجل رفع قدراتها وتوثيق جرائم وانتهاك الحوثيين.

وقال الوزير اليمني إن حكومة بلاده "تحتاج لتشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق، آلية رسمية، في مواصلة عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار تحت البند العاشر".

ودعا عرمان أعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر كون البلد بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات وحتى تتمكن الحكومة المعترف بها من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب عن تطلع حكومة بلاده في تعزيز التعاون مع المفوض السامي ومكتبه ومع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

وترى الحكومة اليمنية في التقييم الإيجابي الذي تناولته تقارير المفوض السامي لـ3 أعوام متتالية دليلا قويا لاستمرار اللجنة الوطنية، وأن يتم رفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي لها حتى تتمكن من إنجاح مهمتها".

والبند العاشر في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هو مجلس اقتصادي واجتماعي، يدعم ويقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها وفقا للقواعد الأممية.