مسؤول يمني لـ"العين الإخبارية": التقرير الأممي متحيز ونعد للرد عليه

وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أكد أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحد افتقد المصداقية والحيادية وتحري الدقة

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، نبيل ماجد عبدالحفيظ، إن التقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، شابه الكثير من المغالطات وساوى بين الضحية والجلاد. 

ووصف المسؤول اليمني، في حديث لـ"العين الإخبارية"، التقرير الأممي بـ"المتحيز"، لافتا إلى أنه افتقد أهم ما يلزم أي تقرير أممي، وهو المصداقية والحيادية وتحري الدقة.

• التقرير الأممي حول اليمن.. شرعنة للانقلاب وإغفال جرائمه ضد المدنيين
• تحالف دعم الشرعية يفند مغالطات التقرير الأممي بشأن اليمن

وأشار إلى أن التقرير جاء بلغة فيها الكثير من عدم الالتزام بالألفاظ والمصطلحات التي تم توثيقها وباتت مُلزمة في الأمم المتحدة، ومن ضمنها الحديث عن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، والحديث عن مليشيا.

وأضاف أن "التقرير تحدث بلغة الحوثيين بشكل تام، عندما يسميهم بسلطة الأمر الواقع، ووقع في منزلق خطير، عندما سمى عبدالملك الحوثي، بقائد الثورة".

وذكر المسؤول اليمني أن التقرير أسهب بشكل كبير في تفنيد وتوصيف العمليات الجوية للتحالف العربي وتقسيمها إلى أشكال مختلفة، في حين لجأ إلى لغة تجميعية عند تطرقه للجرائم والانتهاكات الحوثية، وذكرها على استحياء، بالقول إن "جماعة الحوثي قامت بجملة من الانتهاكات".

مساواة بين الضحية والجلاد

وتطرق المسؤول اليمني إلى استخدام التقرير عبارة "نزاع بين الأطراف" لوصف الحالة اليمنية، لافتا إلى أن هذا الاستخدام ساوى بين الضحية والجلاد في كثير من المواقع، في حين أن مجلس الأمن بقراراته وبياناته، يتحدث عن "شرعية" و"مليشيا انقلابية".

وشدد على أن "التحالف العربي جاء بناء على قرار عربي، وبإسناد وتأييد من الجامعة العربية، ووفقا للقرار الأممي 2216، كما جاء بناء على طلب من الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، ولم يأت بنفسه حتى يوصف بالعدوان".

ولفت المسؤول اليمني إلى أن القرار الأممي 2216 جاء ليؤكد حقيقة أساسية وهي ضرورة استعادة الدولة اليمنية وإخراج المليشيا من المدن، وتسليم السلاح لجيش الدولة، وتسليم المقرات للدولة، وبالتالي فاليمن أمام عملية تحرير وفق هذا القرار".

انتقائية في التناول والرد الرسمي في جنيف

وكشف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن أن الفريق الأممي تعامل بانتقائية في المناطق التي زارها داخل اليمن، ورفض زيارة مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال: "التقينا الفريق، واستقبلناه رسميا في عدن مارس 2018، وقدمنا 5 تقارير للانتهاكات التي حدثت واستعرضنا أمامهم معرضا للصور بخصوص الانتهاكات، وخصوصا في تعز، وعرضنا عليهم زيارة تعز وتيسير الوصول كما تم في عدن، لكن هذا لم يتم التطرق له في التقرير الأممي".

وأكد المسؤول اليمني في سياق حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن وزارة حقوق الإنسان، تعكف حاليا على إعداد الرد المناسب على التقرير الأممي؛ وذلك من أجل تقديمه في اجتماعات الدورة الـ39 من مجلس حقوق الإنسان بجنيف.