التقرير الأممي حول اليمن.. شرعنة للانقلاب وإغفال جرائمه ضد المدنيين
التقرير الأممي وصف مليشيا الحوثي بـ"سلطة الأمر الواقع"، في موقف غير نزيه يشرعن الانقلاب ويقدمه ندا للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا
أثار التقرير الصادر عن مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة موجة سخط واسعة في الشارع اليمني وردود فعل رسمية وحقوقية واسعة.
- وزارة حقوق الإنسان اليمنية: التقرير الأممي صادم وغير حيادي
- سفير السعودية باليمن: التقرير الأممي تجاهل إرهاب الحوثي
علاوة على تغاضيه عن جرائم الإرهاب الحوثية ذهب التقرير إلى شرعنة الانقلاب وخلع الصفات الثورية والرسمية على قادة مليشيا الحوثي المصنفين في لائحة الإرهاب.
التقرير الأممي وصف مليشيا الحوثي بـ"سلطة الأمر الواقع"، في موقف غير نزيه يشرعن الانقلاب الحوثي، ويقدمه ندا للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، دون الالتفات للانقلاب على السلطة منذ قرابة 4 أعوام.
لم يكتف التقرير بشرعنة الانقلاب لكنه تبنى الخطاب الإعلامي للمليشيا الحوثية، بوصفه العملية العسكرية لتحرير مدينة الحديدة والساحل الغربي بـ"العمل العدائي"، وهي الصيغة الرئيسية لقناة المسيرة الحوثية، ما أثار شكوكا حول المطابخ التي خرج منها التقرير.
تقرير مخيف
استغرب خبراء تقديم التقرير لمليشيا الحوثي على أنها كيان ثوري وليس مليشيا، ووصف زعيم الانقلاب بـ"قائد الثورة"، كما قدم المليشيا بأنها جهة منضبطة لديها مؤسسة عسكرية، فيما راح يصور الجيش الوطني بأنه مليشيا.
عضو تحالف "رصد" لحقوق الإنسان في اليمن رياض الدبعي وصف التقرير بـ"المخيف"، وأنه قام بتمييع جميع جرائم الحوثي.
وقال الناشط الحقوقي اليمني لـ"العين الإخبارية" "الفشل الأكبر في تقرير لجنة الخبراء هو عدم المساعدة في إظهار جرائم مليشيا الحوثي بمحافظة تعز، حيث فشل الفريق في زيارة المدينة المحاصرة، فيما كرس وقته لزيارة المناطق الخاضعة للانقلاب".
وأضاف أن "التقرير مليء بالثغرات المريبة، إذ تغاضى بشكل تام عن قصف الحوثيين المرافق الصحية وبرأهم من استهداف المستشفيات".
وأشار إلى أن التقرير وجه "التهم للشرعية والتحالف، فيما الأرقام المؤكدة لدى جميع المنظمات المحلية والدولية تقول إن هناك 5 مرافق صحية على الأقل في مدينة تعز تعرضت لقصف حوثي وتدمرت أجزاء كبيرة منها، ولم يتم ذكرها أو الإشارة إليها في التقرير".
استنكار رسمي
بعد يوم من صدور بيان رسمي لوزارة حقوق الإنسان اليمنية، واعتبار التقرير "صادما" ومفتقرا إلى الدقة والحيادية، أشار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فجر اليوم الخميس، إلى أن التقرير الصادر عن فريق الخبراء "يعكس حالة الخلل القائمة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها في التوصيف والتعاطي مع الأزمة اليمنية."
وأوضح أن الخلل الأممي في التعامل مع الأزمة اليمنية يأتي من إغفالها أن الأزمة بين حكومة شرعية وانقلاب، وبين الشعب اليمني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية ومليشيا مسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة بالقوة والإرهاب.
- تحالف دعم الشرعية يفند مغالطات التقرير الأممي بشأن اليمن
- خبراء لـ"العين الإخبارية": التقرير الأممي يدعم إرهاب الحوثي
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر: "التقرير وصف الأزمة اليمنية بالنزاع، والانقلابيين الحوثيين بسلطات الأمر الواقع، ومليشياتهم بالقوات، والجيش الوطني والمقاومة بمليشيات مواليه لهادي، والعملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة لتحرير مدينة الحديدة بالعدوان، في انقلاب صريح على قرارات مجلس الأمن ومرجعيات حل الأزمة اليمنية".
وأضاف: "تقرير فريق الخبراء تجاهل نقطة مركزية تتمثل في أن الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور التي توافقت عليها كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية، هو ما فجر الحرب، وأن المليشيا الحوثية تتحمل مسئولية تبعات الصراع ونزيف الدم المستمر".
وأشار المسؤول اليمني إلى أن التقرير أغفل الدور الذي تلعبه طهران وحزب الله في توجيه المليشيا الحوثية لإدارة أنشطتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية، والدعم الذي تقدمه للانقلابيين بالمال والأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية والخبرات والمدربين والمستشارين السياسيين الأمنيين والعسكريين.
وذكر الإرياني أنه من الواضح اعتماد التقرير على جملة من الافتراءات التي روجت لها مطابخ مشبوهة، بهدف الإساءة للحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، وانحصار برنامج نزولها الميداني على مناطق خاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء وصعدة والحديدة، حسب التقرير نفسه.
وتابع الإرياني: "بدلا من أن يطلق فريق الخبراء في تقريره الكارثي على عبدالملك الحوثي قائد المليشيا أو قائد الانقلابيين أسموه قائد الثورة، وهو أحد من شملتهم العقوبات الدولية، وهكذا دواليك مع باقي قيادات المليشيا الذين منحهم التقرير ألقابا ورتبا وصفات رسمية، في توصيف عجيب يطعن في مصداقية التقرير برمته".
ولفت الإرياني إلى أن التقرير الأممي "غض الطرف عن جريمة اغتيال رئيس دولة سابق ورئيس أكبر الأحزاب السياسية في اليمن وأمين عام الحزب، والأعمال الانتقامية من قتل واختطاف واعتقال وتعذيب وتفجير منازل ومصادرة أملاك طالت أقارب علي عبدالله صالح وقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام".
aXA6IDE4LjE4OC4xMzIuNzEg
جزيرة ام اند امز