اليمن يستفيق في الزمن الصعب.. تراجع التضخم وانتعاش النمو
في وقت يجابه فيه العالم أزمة تضخم وركود متنامية، يستعد اليمن لطي صفحته الخاصة من هذا الوضع المعقد والانتقال إلى آفاق إيجابية أرحب.
وعلى الرغم من التضخم الهائل الذي ينهك اليمن منذ سنوات، والاقتصاد الذي يعاني أهوال حرب داخلية وأزمات عالمية، يتوقع البنك المركزي تراجعا كبيرا للتضخم وانتعاشا ملحوظا للنمو في 2022.
تراجع التضخم
وتوقع البنك المركزي اليمني في تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية، إن التضخم سيتراجع بنهاية العام الجاري 2022 الى 22%، مقابل 45% في نهاية 2021 و35% في نهاية 2020.
وتقديرات التضخم في اليمن تعتمد بشكل رئيسي على بيانات صندوق النقد الدولي، كما يقول تقرير البنك المركزي اليمني.
- اليمن يعود بقوة إلى أسواق النفط.. أول الغيث "مليار دولار"
- عيد العمال في اليمن.. مناسبة "مُرّة" بطعم الحرب وشظف العيش
ويرى البنك أن التضخم في اليمن "مستورد من الخارج" في ظل تأثير ارتفاع مؤشر الأسعار العالمي وزيادة الطلب على السلع المستوردة والتي تمثل 90% من إجمالي المواد المستهلكة.
وقدر البنك المركزي متوسط سعر السلة الغذائية في عام 2021 بـ 63 ألف ريال، مقابل نحو 42 ألف في العام 2020.
لكن توقعات تراجع التضخم تستند إلى تحسن قيمة الريال اليمني في سوق الصرف عقب تشكيل القيادة الجديدة للبنك المركزي اليمني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال البنك إن الاضطرابات التي شهدها سعر الصرف كان سببها تراجع الاحتياطيات الأجنبية وتقلص عائدات الصادرات المحصورة في النفط.
وحسب التقرير البنك فقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني 1032.5 ريال لكل دولار واحد في عام 2021، مقابل 735.2 ريال لكل دولار عام 2020 .
انتعاش النمو
وتوقع تقرير البنك المركزي أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي النمو خلال العام الجاري 2022 وبنسبة 1% حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي لليمن انكماشا خلال عام 2020 بنسبة 8.5% و2% في 2021.
وأكد التقرير أنه ستكون هناك حاجة ماسة إلى تمويل خارجي إضافي كبير للحفاظ على مستوى أساسي من الواردات الأساسية بعد أن عزز تخصيص حقوق السحب الخاصة عام 2021 الاحتياطيات مؤقتا.
وخصص صندوق النقد الدولي في يوليو/ تموز الماضي 655 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لليمن، وهو ما من شأنه أن يزيد احتياطيات العملة الصعبة بنسبة 70% ويساهم في تخفيف أزمته الاقتصادية والإنسانية.
وأظهرت التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي حدوث عجز في الميزان الكلي للمدفوعات بحوالي 1.674 مليار دولار في نهاية عام 2021 مقابل 465.1 مليون دولار عجز في الميزان الكلي للمدفوعات في العام السابق حسب تقرير البنك المركزي اليمني.
