البنك الدولي: اتفاق سلام شرط تمويل "المركزي اليمني"

البنك الدولي قال إنه يمكن استئناف التمويل الخارجي للبنك المركزي اليمني، بشرط التوصل إلى تسوية واتفاق سلام.

قال البنك الدولي إنه من الممكن استئناف التمويل الخارجي للبنك المركزي اليمني، بشرط التوصل إلى تسوية واتفاق سلام بين الحوثيين والحكومة الشرعية.

وكشف البنك الدولي، في نشرة اقتصادية له، عن تعرض الماليات العامة لضغوط شديدة؛ إذ بلغ عجز الموازنة في اليمن نحو 11% من إجمالي الناتج المحلي عام 2015، بحسب يمن برس.

ولفت إلى أن الصراع في البلاد أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل مخيف، إضافة إلى تعطل حركة الانتاج وتصدير النفط؛ حيث شهد الاقتصاد اليمني انكماشاً حاداً خلال عام 2015.

وأكد البنك الدولي أن عمليات التمويل خلال ما تبقى من عام 2016 وما بعده، سيعتمد اعتماداً شديداً على تحقيق تحسينات سريعة على الصعيدين السياسي والأمني.

اقرأ أيضا:

• الحكومة اليمنية: نقبل خارطة السلام شكلا ونرفضها مضمونا
• إنفوجراف.. الانشقاقات تضرب تحالف الانقلابيين في اليمن

يذكر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2016 شهد انكماشاً بنحو 4%، وأما التضخم فسيتراجع إلى أقل من 10%، إضافة إلى عجز مرجح للموازنة وعجز ميزان الحساب الجاري الخارجي ارتفاعاً أكبر حتى مما هما عليه الآن.

يأتي هذا بالتزامن مع معارك دبلوماسية ضخمة تجريها الدول الـ18 الراعية للمبادرة الخليجية عبر سفرائها في اليمن مع الحكومة اليمنية والانقلابيين في صنعاء، التي وصل إليها المبعوث الأممي مساء اليوم في خطوة لعرض خطته مرة أخرى على الطرفين، بعد رفضها من قبل الحكومة اليمنية مضموناً وتحفظ الحوثيون على بعض مضامينها.