المركزي اليمني يتحدى إرهاب الحوثي.. قرار جديد بشأن الحوالات المالية
أوقف البنك المركزي اليمني بشكل كلي ونهائي شبكات الحوالات المالية المحلية، بهدف مكافحة إرهاب الحوثي والحد من الأموال غير المشروعة.
وحصر البنك المركزي اليمني في عدن في قرار جديد صادر، مساء الأربعاء، التحويلات المالية المحلية على الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY)، في خطوة قال خبراء اقتصاديون إنها تستهدف "الهيمنة على السوق النقدية، ومراقبة حركة التدفقات النقدية والحد من مضاربة الحوثي".
وتسعى الحكومة اليمنية بدعم إقليمي ودولي لحصر التحويلات الداخلية بشبكة موحدة خاضعة لسيطرتها ليس لمكافحة مصادر تمويل الحوثي وغيره من تنظيمات إرهابية فحسب وإنما لتعزيز قدرة البنك المركزي ووزارة المالية المعترف بها من وضع السياسات النقدية المناسبة لمواجهة التقلبات الاقتصادية، ووضع حد لأزمة التضخم الركودي.
إجراءات صارمة
قضت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2024، والذي يأتي ضمن إجراءات صارمة "بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن".
- الإمارات تترأس اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية
- قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 في ضيافة إكسبو دبي.. ملتقى عالمي
وأكدت الفقرة 2 من المادة الأولى على "البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار".
ونصت الفقرة الـ3 من نفس المادة على أنه: "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني ومقره الرئيسي في عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من التاريخ المحدد".
وأما المادة الـ2 من القرار فنصت على أن "جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار".
واستثنى القرار "من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو/تموز 2024".
وحظر البنك المركزي اليمني "القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك".
وأشارت المادة الـ3 إلى أن "العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك المركزي في عدن".
وأكد المركزي على "ضرورة التزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده".
كما أكد أن "البنك المركزي في عدن سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه".
قناة واحدة
في فبراير/شباط 2024، أطلق البنك المركزي اليمني شبكة موحدة حصرية لتحويل الأموال عقب تصنيف الحوثي منظمة إرهابية عالمية من قبل عدة دول بينها أمريكا، وذلك لحماية القطاع المصرفي من مخاطر العقوبات الدولية.
ويسعى البنك المركزي في عدن من خلال وقف شبكات التحويلات المحلية وهي بالمئات إلى"توحيد أنشطة الحوالات في قناة واحدة تعمل تحت إشرافه المباشر وتسهم في الحد من تحويلات الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب وعمليات الغسيل المشبوهة للحوثيين".
وكانت مليشيات الحوثي ردت بمنع شركات الصرافة وشبكات تحويل الأموال المحلية في مناطق سيطرة الانقلاب شمال اليمن من التعامل مع الشبكة الموحدة للبنك المركزي في عدن المعترف به دوليا.
ورغم ذلك، قال لأستاذ العلوم الاقتصادية والسياسية في جامعة تعز اليمنية محمد قحطان إن حصر التحويلات الداخلية "من خلال الشبكة الموحدة لا يحمي الجهاز المصرفي فحسب وإنما يمكن البنك المركزي في عدن من الهيمنة على السوق النقدية، ومراقبة حركة تدفقات النقد".
وأوضح في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن تمكن البنك المركزي في عدن من الهيمنة على السوق النقدية يجعله قادر|ً على "كشف حجم النقود المتداولة وسرعة دورانها؛ وتحديد حجم النقود الفعلية، التي لا يمكن حسابها بدون معرفة سرعة دوران الوحدة النقدية".
كما ستحد خطوة وقف شبكة التحويلات الداخلية "من نشاط المضاربة لمليشيات الحوثي، وسيكون البنك المركزي في عدن قادر على كشف أنشطة المليشيات ومواجهتها" بما يسهم في وقف انهيار الريال اليمني.
كما سيؤثر حصر التحويلات بالشبكة الموحدة "إيجابًا على ميزان المدفوعات اليمني عبر تدفق عائدات المغتربين والنقد الخارجي من مصادر مختلفة، أهمها الميزان التجاري"، وفقا للخبير الاقتصادي.
ويستهدف ذلك، بحسب قحطان، "تمكين البنك المركزي في عدن من مواجهة الاختلال بين العرض والطلب للعملات الأجنبية في سوق النقد، وإمكانية الحد من تذبذب أسعار الصرف، والعمل على تعافي قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، وبالتالي تحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي".
وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن أن اتخذ عدة قرارات منها نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن وسحب العملة القديمة وفرض عقوبات على 6 من أكبر البنوك إثر تعاملها مع مليشيات الحوثي، تلاه قرار للنقل اليمنية بنقل وكالات السفر وشركة الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن.
كما اتخذت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المعترف بها دوليا قرارا هو الأهم يلزم شركات اتصالات الهاتف النقال بنقل وتصحيح وضعها إلى عدن كجزء من حزمة قرارات حكومية لتضيق الخناق على الحوثي بهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعة المصنفة على لوائح الإرهاب.
