الحكومة اليمنية تزف بشرى للمواطنين.. القمح وفير لـ4 أشهر
طمأنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مواطنيها والقطاع التجاري بتوفر المخزون الغذائي من القمح لـ4 أشهر، مؤكدة وجود مصادر بديلة للاستيراد.
جاء ذلك في اجتماع لوزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية محمد الاشول في اجتماع موسع في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ضم رئيس وأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار والمستوردين ورجال المال والأعمال تقدمهم رئيس الغرفة التجارية أبوبكر باعبيد، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.
وبحث الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الخاص وجهود استقرار العملة الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي.
وذكر وزير الصناعة والتجارة اليمني أن "المخزون الغذائي من مادة القمح يكفي لنحو أربعة أشهر، إضافة إلى توفر المواد الأساسية".
وقال المسؤول اليمني إنه "تم فتح باب استيراد القمح من عدة دول بينها رومانيا وفرنسا، وهناك مخاطبات رسمية لفتح خط عبر تركيا لامدادات القمح الروسي والأوكراني".
وأضاف "أن وزارة الصناعة والتجارة رفعت تقريرًا شاملًا حول وضع المخزون الإستراتيجي والأمن الغذائي في البلاد لقيادتي المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها معالجة التحديات ذات الصلة بإجراءات استيراد السلع المختلفة وأبرزها الغذائية".
وفيما تطرق الاشول إلى الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتستدعي تضافر جهود الجميع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة بتخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية، نوه بالدور الحيوي للقطاع الخاص في المساهمة باستقرار الوضع المعيشي والاقتصادي.
وكان مجلس القيادة الرئاسي زف قبل أيام بشرى لليمنيين بتأمين استيراد الحبوب من مصادر بديلة ضمن المساعي الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية في البلد.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي "أبشركم أن الاتفاق مع الهند انقذ البلد من كارثة فعلية حيث كان التجار والمستوردين يشيرون أن مخزون النفط الاحتياطي لا يكفي لأكثر من شهرين".
وأضاف "كنا نواجه مشكلة في الحبوب والقمح بالفعل، وأثمر لقاء بين وزير الخارجية ونظيره الهندي في نيوريوك باستثناء اليمن من الحظر، حيث تحرك وفد من وزارة التجارة والصناعة إلى الهند وعقدنا اتفاقات معهم وأمنا الاستيراد وهو موضوع كان يؤرقنا وأصابنا بالقلق".
