"الكل مقابل الكل".. شرط الحكومة اليمنية لتبادل الأسرى

وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية يؤكد أن الشرعية ستطالب بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا

قالت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، إنها ستطرح مسألة تبادل كامل لجميع الأسرى والمعتقلين مع مليشيا الحوثي الانقلابية في مشاورات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة ومن المقرر أن تبدأ غدا الخميس.

وكان المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، قد كشف، الثلاثاء، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، عن انفراجه في ملف الأسرى والمعتقلين بعد اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على مشاورات مباشرة في جنيف نهاية هذا الأسبوع.

وكشف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الوفد الحكومي المفاوض بملف الأسرى، ماجد فضائل، أن الشرعية ستطالب بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا وفقا لـ"مبدأ الكل مقابل الكل".

• انفراجة بملف أسرى اليمن.. و"إعلان محدث" لإسكات البنادق
• إعدام وتعذيب الأسرى والمختطفين.. جرائم حوثية تتحدى القوانين

وذكر المسؤول اليمني، في بيان، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أن الاجتماع سيبحث في المقام الأول "تنفيذ ما تم التوصل إليه في مشاورات الجولة الثالثة بالأردن، مطلع العام الجاري، والتي تم الاتفاق فيها على إطلاق سراح 1420 أسيرا كمرحلة أولى، على أن يتبعها مراحل بأعداد أكبر".

وتسبب التعنت الحوثي في إفشال مشاورات الأردن السابقة، وقالت مصادر حكومية لـ"العين الإخبارية"، إن المليشيا ترفض الكشف عن مصير عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، وتسعى للاحتفاظ بها كمادة للابتزاز.

وسافر وفد مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس الثلاثاء إلى الأردن على متن طائرة أممية، ومن المقرر أن يتوجه مساء اليوم إلى جنيف رفقة مسؤولين من مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 ومن المقرر أن يلتحق الوفد الحكومي، في وقت لاحق غدا الخميس، بعد أن حالت إجراءات لوجستية دون سفر وفد الشرعية، وفقا للمصادر.

وحسب جدول أعمال المشاورات، من المقرر أن تشهد الأيام الأولى إطلاق سراح 900 أسير حوثي، مقابل 520 من أسرى ومعتقلين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وهي أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الانقلاب قبل نحو 6 سنوات.