بعد تعافي الريال اليمني.. إجراءات حكومية حازمة لضبط الأسعار

اتخذت الحكومة اليمنية، السبت، إجراءات حازمة لضبط الأسعار والخدمات، وذلك عقب تعافي العملة الوطنية بأكثر من 30% أمام العملات الأجنبية.

وسجل الريال اليمني مستوى قياسيا من التعافي أمام العملات الأجنبية، حيث استعاد أكثر من 30% من قيمته، إذ تراجعت قيمة صرف الريال السعودي الواحد من 755 ريالاً إلى 500 ريال يمني، فيما تراجع سعر الدولار الواحد من 2838 ريالاً، إلى 2000 ريال في أسواق الصرف، بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية".

وأجرى رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، زيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.

ووجه بن بريك، "بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة إلى فرق جباية وفساد"، مؤكداً إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، في كلمة توجيهية، أن "الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات".

وقال "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً إلى العملات الصعبة".

وشدد على ضرورة "اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة، لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن".

ولفت بن بريك، إلى أن "العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعّالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول وإلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام".

ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.

وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

• اليمن يتهم «الحوثي» بجني 3 مليارات دولار من بيع النفط
• «فعل عبثي وينسف الاتفاق الأممي».. المركزي اليمني عن سك الحوثي عملة معدنية
  
  

ووجه رئيس الوزراء اليمني رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".

كما وجّه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.

وأوضح أن الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.

وجدد بن بريك تأكيد أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي، وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية.

ولفت إلى أن "الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة، تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن تحسن الأوضاع ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً.