واشنطن تستهدف شبكة المال والسلاح بـ"الشباب" الإرهابية

كشفت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، وجود شبكة خاصة في حركة الشباب الإرهابية المعنية بالتسهيلات المالية والأسلحة، وفرضت على جميع أعضائها عقوبات وتم حظرها.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها الإثنين، إن الشبكة تعمل على شراء أسلحة وتسهيلات مالية وتجنيد العناصر لحركة الشباب الإرهابية.

وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن "وزارة الخزانة تركز على تحديد وتعطيل شبكات الشباب غير القانونية العاملة في شرق أفريقيا".

وقال "سنواصل اتخاذ إجراءات ضد استيراد الأسلحة غير المشروع وأنشطة جمع الأموال لحركة الشباب وغيرها من المنتسبين للقاعدة".

وقالت وزارة الخزانة إن حركة الشباب تمول جهود القاعدة في أنحاء العالم والجماعات الأخرى المرتبطة بالقاعدة.

وأضافت أن حركة الشباب تحقق دخلاً سنوياً يبلغ 100 مليون دولار من مصادر مالية مختلفة.

أعضاء الشبكة

١- عبدالله جيري

رئيس إمداد الشباب بالسلاح، ويقوم بشراء أسلحة للجماعة من داخل البلاد وخارجها، وخاصة من اليمن، كما أنه يربط حركة الشباب مع الشركات التجارية العاملة داخل الصومال، ويجمع الضرائب التي تفرضها الجماعة.

٢- خليف عدلي

يتولى مسؤولية جمع التبرعات لحركة الشباب من المنظمات غير الحكومية، ويرفع تقاريره مباشرة إلى زعيم الجماعة أحمد ديريه.

3- حسن افجوي

خصصت الولايات المتحدة 5 ملايين دولار مقابل رأسه، والتي ستُمنح لأي شخص يجلب معلومات عن حسن أفغوي، وهو زعيم مهم في حركة الشباب، ويدير شبكة مالية مخصصة لجمع الإتاوات والابتزاز والاختطاف، شغل سابقًا منصب رئيس الدائرة المالية لحركة الشباب.

٤- عبد الكريم حسين غاغالي

عمل نائبا رئيس الدائرة المالية في حركة الشباب فترة ترأس القيادي في التنظيم مهد كاراتيه الجهاز المالي.

٥- عبد الصمد

قيادي مقرب من القيادة العليا للتنظيم، وقد قام بتنفيذ وإجراء دراسات وبحوث لصالح مشاريع حركة الشباب الإرهابية.

٦- عبد الرحمن نوري

المسؤول عن ربط الشباب مع الشركات الخاصة في الصومال، ويقوم بتحويل الأموال التي يتم جمعها إلى كبار المسؤولين في التنظيم.

كما فرضت دائرة المالية قيودًا على أعضاء أخرى في هذه الشبكة المسؤولين عن شراء الأسلحة، وهم ثلاثة أشخاص محمد حسين صلاد، وأحمد حسن علي سليمان متان (متان) ، ومحمد علي بداس.

ويعني الحظر الذي تفرضه وزارة الخزانة أنه اعتبارًا من اليوم يتم تجميد جميع أصول هؤلاء الأفراد وجميع أصولهم الموجودة في الولايات المتحدة أو التي يسيطر عليها أفراد أمريكيون.

بالإضافة إلى ذلك، يحظر التعامل مع هؤلاء الأفراد أو تكوين أي صلات تجارية معهم .