حرب الاقتصاد.. الصومال يفتح جبهة جديدة في صراعه مع "الشباب"
فتحت السلطات الصومالية جبهة جديدة في الحرب الشاملة التي أعلنتها على حركة "الشباب" الإرهابية، بالتركيز على تجفيف منابع تمويلها.
وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة مقديشو أعلن وزير التجارة والصناعة الصومالي جبريل عبدالرشيد حاجي، سلسلة إجراءات لتعزيز مكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية.
وأوضح حاجي أن حكومته حظرت التعامل بأي شكل من الأشكال مع حركة الشباب، بما في ذلك الإذعان لتهديداتها، بتقديم تسهيلات من أي نوع.
وشدد المسؤول الصومالي على أن الحكومة تملك في جعبتها 4 إجراءات عقابية ضد المتعاونين مع الحركة، أولها إلغاء التسجيل والتراخيص التجارية للشركات أو أصحاب الأعمال، في حال ثبوت تلقي أوامر من الحركة.
ومن الخطوات التي أعلنها وزير التجارة مصادرة أموال كل شركة يتبين أن أحد أعضائها ينتمي لحركة الشباب أو في إدارتها ممثل من التنظيم.
كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على إنهاء الوجود التجاري في البلاد لأي رجل أعمال يثبت تورطه في تحويل الأموال لصالح التنظيم.
كما أكد الوزير أن الحكومة تعتزم التصدي كذلك لمكاتب توثيق العقود التي تقدم معلومات للحركة الإرهابية.
وأشار إلى أن الحكومة على علم بأن مكاتب توثيق العقود في مقديشو تعمل بشكل مباشر مع حركة الشباب الإرهابية وتعطي تفاصيل كاملة عن نشاط رجال الأعمال الصوماليين، الأمر الذي يسهل قدرة الحركة على فرض إتاوات .
وشدد المسؤول الصومالي على جميع رجال الأعمال بمختلف القطاعات الامتثال للتعليمات الجديدة وتنفيذ القرارات لإنقاذ حياة الصوماليين.
وأرسل الوزير طلبا إلى وزارة العدل بإلغاء تراخيص مكاتب توثيق العقود، التي يثبت تورطها في إمداد التنظيم بمعلومات.
ولفت حاجي إلى أن هناك 4 شركات تعمل في ميناء مقديشو تقدم تفاصيل حاويات شحن البضائع إلى التنظيم الإرهابي، مؤكدا أنه سيقدم قائمة بأسماء تلك الشركات إلى وزارة الموانئ لإخضاعهم للمساءلة القانونية وإلغاء تراخيص العمل.
وتشدد الحكومة الصومالية حربها على حركة الشباب منذ تفجير إرهابي استهدف فندقا في العاصمة مقديشو قبل أسابيع، كما تستعين بقوات من العشائر للمساهمة في تطهير القرى والمدن من سيطرة الحركة.
وذكرت تقارير إعلامية صومالية بأن حركة الشباب كانت تجمع نحو 13 مليون دولار شهريا إلا أن الأشهر الثلاثة الأخيرة حصلت على نحو 4 ملايين دولار شهريا.
