سياسة

تأجيل الإفراج عن نازانين زاخاري..تهمة حائرة بين لندن وطهران

الأحد 2018.3.11 12:51 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 332قراءة
  • 0 تعليق
نازانين مع أسرتها

نازانين مع أسرتها

بعد مرور أسبوع على صدور قرار الإفراج عن المعتقلة البريطانية بسجون إيران، نازانين زاخاري، دون تنفيذه، تساءلت صحيفة بريطانية ما إن كان المسؤول عن ذلك لندن أم طهران.

ونقلت صحيفة "الجارديان" تصريحات لزوج السيدة المعتقلة منذ عامين، ريتشارد راتكليف، الذي طالب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بإيضاح أسباب تأجيل الإفراج عن زوجته حتى الآن.

وقال ريتشارد لـ"الجارديان" إنه علم بأن إدارة السجن الذي يحتجز زوجته بإيران، بلغت نازانين أن قرار الإفراج عنها قد صدر بالفعل، غير أنه مضى حتى الآن أسبوع على صدوره دون إطلاق سراحها.

كما سبق وأخبر راتكليف شبكة "سكاي نيوز" البريطانية بأن العديد من المؤشرات الجيدة ظهرت بداية من الأسبوع الماضي حول عملية الإفراج عن زوجته، بعد احتجاز النظام الإيراني لها منذ عام 2016 بتلفيق اتهامات ظالمة لها لم ترتكبها، وحتى الآن يتم تأجيل الإفراج عنها دون سبب واضح.

احتجاج ضد اعتقال الحقوقية البريطانية

ووجه راتكليف رسالة صريحة لوزير خارجية بلاده قالت: "علمت من رئيس السجن المحتجز لزوجتي أنه أصدر قرار الإفراج عنها منذ بداية الأسبوع الماضي، فما سبب التأجيل أو التأخير في إطلاق سراحها حتى الآن؟".

وكشف القاضي المسؤول عن قضية الموظفة الحقوقية البريطانية، ذات الأصول الإيرانية، للمرة الأولى عن أسباب استمرار اعتقالها منذ أبريل/نيسان 2016 وعدم الإفراج عنها حتى الآن.

ففي حوار له مع صحيفة "التليجراف"، قال راتكليف"إنه أخيرا وللمرة الأولى كشف مسؤول إيراني بشكل رسمي عن أسباب اعتقال زوجتي، بعد أن أخبرها القاضي المسؤول عن قضيتها بأن الإفراج عنها مرتبط بسداد بريطانيا لتكاليف صفقة أسلحة تمت في السبعينيات بين بريطانيا وإيران".

المعتقلة مع زوجها وابنتها

وهذه الصفقة تمت في عصر شاه إيران، وتحمل تكلفة شحنة مدرعات طلبتها الحكومة البريطانية، غير أنه بعد الإطاحة بشاه إيران عام 1979، توقفت الصفقة على الرغم من حصول الجانب البريطاني على المركبات العسكرية المتفق عليها، ولم يتم سداد المبلغ المستدان من الجانب البريطاني حتى الآن، وذلك بحسب "التليجراف".

ومنذ ذلك الوقت يحاول الجانب الإيراني استعادة أمواله، وحاولت بريطانيا تسديد هذا المبلغ عن طريق وضع مبلغ بأحد البنوك الإيرانية يتم من خلال فوائده تقسيط الدين في عام 2002، غير أن العقوبات الاقتصادية على إيران حالت دون تنفيذ ذلك.

وأضاف ريتشارد راتكليف في تصريحاته لـ"التليجراف": أن "المسألة أصبحت واضحة الآن بأنها عملية مساومة وابتزاز غير أخلاقي من الجانب الإيراني، ولا يتعلق الأمر بالاتهامات الباطلة التي وُجهت لزوجتي بالعمالة والجاسوسية".

تعليقات