إيران تساوم لندن لإطلاق سراح المعتقلة البريطانية نازانين زاخاري

القاضي المسؤول عن قضية الموظفة الحقوقية البريطانية المعتقلة بسجون إيران "نازانين زاخاري" يكشف للمرة الأولى عن أسباب استمرار اعتقالها.

كشف القاضي المسؤول عن قضية الموظفة الحقوقية البريطانية المعتقلة بسجون إيران نازانين زاخاري للمرة الأولى عن أسباب استمرار اعتقالها منذ إبريل/نيسان 2016 وعدم الإفراج عنها حتى الآن.

وفي حوار له مع صحيفة "تليجراف"، قال ريتشارد راتكليف زوج البريطانية ذات الأصول الإيرانية المعتقلة بإيران، "إنه أخيرا وللمرة الأولى كشف مسؤول إيراني بشكل رسمي عن أسباب اعتقال زوجتي، بعد أن أخبرها القاضي المسؤول عن قضيتها أن الإفراج عنها مرتبط بسداد بريطانيا لتكاليف صفقة أسلحة تمت في السبعينيات بين بريطانيا وإيران".

• بالصور.. القصة الغامضة لـ"نازانين" في سجون إيران
• جونسون إلى إيران لانتزاع السيدة البريطانية من أنياب الملالي

وذكرت الصحيفة البريطانية، إنه في فترة السبعينيات تحمل شاه إيران تكلفة شحنة مدرعات طلبتها الحكومة البريطانية، لتسيير دفع الجانب البريطاني لتكاليف الشحنة، غير أنه بعد الإطاحة بشاه إيران عام 1979، توقفت الصفقة بالرغم من حصول الجانب البريطاني على عدد المركبات العسكرية المتفق عليها، ولم يتم سداد المبلغ المستدان من الجانب البريطاني حتى الآن.

ومنذ ذلك الوقت يحاول الجانب الإيراني استعادة أمواله، وحاولت بريطانيا تسديد هذا المبلغ عن طريق وضع مبلغ بأحد البنوك الإيرانية يتم من خلال فوائده تقسيط الدين في عام 2002، غير أن العقوبات الاقتصادية على إيران حالت دون تنفيذ ذلك.

وأضاف ريتشارد راتكليف في تصريحاته لـ"تليجراف": أن "المسألة أصبحت واضحة الآن بأنها عملية مساومة وابتزاز غير أخلاقي من الجانب الإيراني، ولا يتعلق الأمر بالاتهامات الباطلة التي وجهت لزوجتي بالعمالة والجاسوسية".

وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية البريطانية تعمل حاليا على إيجاد حلول للإفراج عن نازانين زاخاري بعد إبلاغ زوجها للمسؤولين البريطانيين بهذه المعلومات.

بدأت أزمة نازانين زاخاري (38 عامًا) عندما كانت على وشك السفر إلى بريطانيا برفقة ابنتها البالغة من العمر عامين بعد زيارة عائلية في إيران، حيث ألقى الحرس الثوري القبض عليها في إبريل/نيسان 2016.

وتعمل زاخاري مديرة مشروع مع مؤسسة تومسون رويترز الخيرية، ولكن مثلت أمام المحكمة التي وجدتها مذنبة بتهم غير محددة تتعلق بالأمن القومي في سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد قضاء أكثر من عام دون تهم محددة أيدت المحكمة العليا الإيرانية الحكم عليها بالسجن 5 سنوات. 

واتهم الحرس الثوري الإيراني زاخاري بمحاولة تنسيق "انقلاب ناعم" داخل إيران، كما ذكرت وكالة أنباء إيرانية تابعة لقضاء الدولة أنها متهمة بالجاسوسية، وهما التهمتين اللتين ينكرهما زوجها ريتشارد جملة وتفصيلًا.