"زايد للأعمال الخيرية" تمول حفر 238 بئرا بـ51 مليون درهم في 12 دولة

المؤسسة توضح أن حفر الآبار يعد مسؤولية إنسانية ومهمة تستوجب العمل المستدام لحصول المجتمعات على شريان الحياة وواحد من أهم متطلبات الحياة

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مساهمتها في تمويل حفر 238 بئر مياه في 12 دولة على مستوى العالم بتكلفة إجمالية تجاوزت 51 مليون درهم، وذلك من خلال مشاريع حفر الآبار التي نفذتها المؤسسة منذ نشأتها وحتى اليوم. 

• "زايد للأعمال الخيرية والإنسانية" تحتفي بـ26 عاما من العطاء

وأوضحت المؤسسة أن حفر الآبار يعد مسؤولية إنسانية ومهمة تستوجب العمل المستدام لحصول المجتمعات على شريان الحياة وواحد من أهم متطلبات الحياة. 

وأشارت المؤسسة إلى أن الآبار التي مولتها توزعت على العديد من الدول بواقع 77 بئرا في النيجر، 50 في السودان، 24 في مالي، 16 في الصومال، 16 في كينيا، 10 في تشاد، 10 في إرتيريا، 8 في إثيوبيا، 8 في جيبوتي، 7 في موريتانيا، 6 في سلطنة عمان و6 في اليمن. 

وقال حمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، إن المؤسسة تحرص على تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية لدعم المحتاجين من مختلف أنحاء العالم دون التمييز بين جنس أو عرق أو دين أو لون عبر إطلاق مبادرات وبرامج نوعية. 

وأشار إلى أنَّ حفر الآبار من أهم المشاريع التي تعنى بها المؤسسة وذلك في إطار حرصها على المساهمة في توفير المياه للأجيال الحالية والمستقبلية في الدول التي تعاني عدم توفر المياه. 

وأكد أن ترشيد المياه يعد أولوية رئيسية تنعكس من خلال الجهود الدؤوبة للإمارات في مجال الحفاظ على موارد المياه وترشيد الاستهلاك بما ينسجم مع استراتيجية الأمن المائي 2036 للإمارات التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى بما يتماشى مع قوانين الإمارات ومواصفات منظمة الصحة العالمية ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني. 

ولفت إلى ضرورة تعزيز الوعي بقضية المحافظة على المياه وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها لارتباطها المباشر بحياة الناس ومستقبل التنمية خاصة في ظل الزيادة المتوقعة للطلب العالمي على المياه خلال العقدين المقبلين نظراً للنمو السكاني المتزايد. 

ودعا المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية إلى ضرورة مراجعة أنماط وعادات الاستهلاك للمياه وإيجاد حلول مستدامة لمشكلات المياه العذبة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة خاصة في الدول العربية ودعم إجراء البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بتطوير قطاع المياه وتقييم حجم الضغوط والتحديات التي يتعرض لها القطاع، خاصة ذات الصلة بزيادة الاستهلاك وتزايد الطلب.