زينة عكر.. لبنانية أنهت احتكار الرجال حقيبة "الدفاع" عربيا
الوزيرة الجديدة من الشخصيات المحسوبة على الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، وصهره جبران باسيل، وزير الخارجية السابق.
بعد مخاض عسير، ولدت الحكومة اللبنانية الجديدة عبر تشكيلة تضم 20 وزيرا كان أبرز مفاجآتها تكليف أول امرأة بحقيبة الدفاع في سابقة لم تحدث في أي دولة عربية.
والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب تشكيل حكومة قال إنها مكونة من وزراء تكنوقراط من ذوي الكفاءات، ورأى أنها "تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن وستعمل لترجمة مطالبهم".
وجميع وزراء التشكيلة الجديدة لم يسبق لهم تولي حقائب وزارية في حكومات سابقة، كما تضمنت 6 نساء تولين حقائب الدفاع، والعمل، والإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والمهجرين.
وتعد زينة عكر أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والدول العربية، وتُعد الوزيرة الجديدة من الشخصيات المحسوبة على الرئيس اللبنانى، العماد ميشال عون، وصهره جبران باسيل، وزير الخارجية السابق.
وتنتمي لأسرة مسيحية أرثوذكسية، ورشحها للمنصب تكتل "لبنان القوي" برئاسة باسيل؛ ما أثار استياء محتجين باعتبارها أحد الوجوه المحسوبة على أحزاب سياسية مرفوضة شعبيا.
ووزيرة الدفاع الجديدة حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق والإدارة من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وهي مؤسسة ومديرة برنامج جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية (تابعة للجامعة اللبنانية).
وهي وجة جواد عدرا، رجل الأعمال المعروف ومدير عام شركة "الدولية للمعلومات"، والتي تعد إحدى أبرز الشركات المتخصصة في استطلاعات الرأي بلبنان.
وقالت عكر، التي تولت أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، لدى تسلمها الوزارة من الوزير السابق إلياس أبو صعب: "جئت للعمل ومحاولة تحقيق شيء وأطلب من الشعب أن يراقبني ويحاسبني".
وليست للوزيرة الجديدة سلطة على الجيش اللبناني بل هو موضوع بتصرف رئيس الجمهورية وفق قانون الدفاع الوطني، فيما تقع سلطة الوزير على المؤسسات التابعة للوزارة.
ووزير الدفاع هو عضو المجلس الأعلى للدفاع فيما لا يتبوأ عضوية المجلس العسكري بل يختار ممثلا له فيه بعد استطلاع رأي قائد الجيش.
ويقترح وزير الدفاع اسماً لقائد الجيش، ويعيّن بمرسوم يصدر عن الحكومة.
ولبنان دون حكومة عاملة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسط احتجاجات على النخبة السياسية.
وتم تكليف حسان دياب، وهو وزير سابق، بتشكيل الوزارة، في 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس مع النواب.
وحاز الرئيس المكلف 69 صوتا من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائبا عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة المستقبل برئاسة رفيق الحريري.
ورغم إنهائه تشكيل الحكومة، نفذ محتجون مظاهرات قرب مجلس النواب اللبناني وسط العاصمة بيروت، رفضاً للحكومة الجديدة وتوترت الأجواء بين قوى الأمن اللبناني والمتظاهرين استعملت خلالها القوى الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتظاهر اللبنانيون احتجاجا على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
aXA6IDE4LjExNy4xNTguMTI0IA== جزيرة ام اند امز