زيمبابوي.. إعادة الأموال الحكومية مقابل عفو رئاسي

رئيس زيمبابوي الجديد قال "نشجع المعنيين بهذا الأمر على انتهاز فرصة الشهور الثلاثة لإعادة الأموال والأصول التي نقلت إلى الخارج".

عرض رئيس زيمبابوي الجديد، إمرسون منانجاجوا، الثلاثاء، على الأفراد والشركات التي استولت على أموال حكومية بصورة غير قانونية إعادة هذه الأموال المسروقة خلال 3 شهور ومن ثم الحصول على العفو الرئاسي.

وقال الرئيس الزيمبابوي، في بيان، أنه مع انتهاء مدة العفو في نهاية فبراير/شباط المقبل سوف تعتقل الحكومة المخالفين وتحاكمهم.

وأدى منانجاجوا اليمين رئيسا للبلاد، الجمعة الماضي، وتعهد بالتصدي للفساد الذي أصبح وباءً متوطنا في عهد سلفه روبرت موجابي الذي استمر 37 عاما.

وقال منانجاجوا: إنه "لذلك نشجع المعنيين بهذا الأمر على انتهاز فرصة الشهور الثلاثة لإعادة الأموال والأصول التي نقلت إلى الخارج بشكل غير قانوني لتجنب المعاناة والخزي الذي ستلحقها بهم ذراع القانون الطولى".

ويواجه الرئيس الجديد ضغوطا لتنفيذ ما وعد به لا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد الذي يعاني نقصا حادا في العملة الأجنبية مما قيد قدرة البنوك على توفير السيولة للعملاء.

وأدى إمرسون منانجاجوا (75 عاما)، النائب السابق لموجابي والذي كان حليفه، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، الجمعة الماضي.

وجاء سقوط الرئيس السابق روبرت موجابي بعد استمراره 37 عاما في السلطة عقب معركة لخلافته وضعت منانجاجوا الذي سانده على مدى 52 عاما في مواجهة زوجته جريس البالغة من العمر 52 عاما.

وخلال مراسم تنصيبه، قال منانجاجوا إنه يعلي شأن الديمقراطية والتسامح وحكم القانون ووعد بمواجهة الفساد وحث المواطنين على الإحجام عن الأفعال الانتقامية.

واتخذت الحكومة الجديدة خطوات بالفعل لمحاسبة بعض المقربين من موجابي وزوجته فيما مثل وزير المالية السابق إجناتيوس تشومبو أمام المحكمة، السبت؛ لاتهامه بالفساد.

كما احتجزت السلطات تشومبو ضمن مجموعة كانت متحالفة مع زوجة موجابي اعتقل أفرادها وطردوا من الحزب الحاكم، بعد أن سيطر الجيش على السلطة.