كلمة السر "الفائدة".. ما هي شركات الزومبي؟
حجم الديون العالمية تمدد إلى مستويات قياسية في العقدين الماضيين لتصل إلى 250 تريليون دولار
ربما يكون "الزومبي" المعروفون بالأحياء الأموات أسطورة خرافية تداولتها الروايات وسيناريوهات الأفلام محليا وعالميا، ولكن اليوم خرجت هذه الأسطورة من الإطار الخرافي إلى الواقع حتى أصاب هذا الوباء الشركات، وأصبح هناك ما يسمى شركات الزومبي أو "الأحياء الأموات".
ما هي شركات الزومبي؟
شركات الزومبي هي التي تعيش على المساعدات والديون، فهي لا مفلسة ولا ناجحة، بل هي عبء إضافي على اقتصاد الدولة وقد يمتد ضررها إلى الاقتصاد العالمي أيضا، لتعبر عن مشكلة أوسع بكثير، تتمثل في تمدد حجم الديون العالمية إلى مستويات قياسية في العقدين الماضيين، لتصل إلى 250 تريليون دولار، أو ما يعادل 3 مرات حجم الاقتصاد العالمي، وبما يشكل عبئا بـ35 ألف دولار لكل شخص في العالم.
واستمرت ظاهرة شركات الزومبي في التضخم حتى وصلت حصتها من الشركات غير المالية في 14 اقتصادا متقدما؛ من واحد في المئة نهاية الثمانينيات إلى 12 في المئة حاليا.
ويعكس هذا النمو الكبير، لشركات الزومبي، الوجه المظلم لمعدلات الفائدة المتدنية التي اكتسحت الأسواق خلال العقد الماضي، حيث مكنت هذه الشركات من التوسع في الاستدانة بتكلفة منخفضة.
وتكمن مخاطر وجود شركات الزومبي في أن أي زيادة في معدلات الفائدة قد يدفعها نحو الإفلاس، هذا فضلا عن أن استمرار تبني معدلات فائدة منخفضة، قد يزيد من نمو هذه الشركات مستقبلا.
وبالرغم من أن استمرار تقديم الدعم لشركات الزومبي يحافظ على الوظائف، فإن هذا المنظور يعد مضللا، لأنه يعكس سوء استغلال الموارد المالية التي كان من الممكن أن تستفيد منها الشركات الناجحة وتوفر مزيدا من الوظائف.
شركات الزومبي في أوروبا
ذكر تقرير صادر عن "بنك أوف أمريكا - ميرل لانش" أن عدد الشركات التي على حافة الإفلاس، أو ما يطلق عليها "الزومبي" في أوروبا ارتفع بمستويات أكبر من فترة ما قبل الأزمة العالمية.
وحذر التقرير من الرفع السريع لمعدل الفائدة، الذي سيؤثر بدوره على "شركات الزومبي" التي تعتمد على أسعار الفائدة المنخفضة.
وذكر بارنابي مارتن، رئيس استراتيجية الائتمان الأوروبي في البنك الأمريكي، أن الاستثمارات الأوروبية التي استفادت من برنامج شراء السندات الأوروبي، سوف تعاني عندما يتخذ البنك قرارا برفع الفائدة والمتوقع في 2018، نقلاً عن محطة "سي.إن.بي.سي".
وكشف البنك الأمريكي أن 9% من الشركات غير المالية الأوروبية داخل مؤشر "ستوكس600" هم من ضمن تصنيفات شركات "الزومبي".
وتابع التقرير أن عدد تلك الشركات كان يُمثل 6% قبل الأزمة العالمية، وانخفض إلى 5% في أواخر 2013.
الصين تتصدى لشركات الزومبي
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طهرت الصين أكثر من 95 % من الشركات الخاملة "الزومبي" والمؤسسات في ظروف بالغة الصعوبة، ما يقترب من هدفها المتمثل في التخلص التدريجي من جميع مؤسسات الزومبي حتى نهاية عام 2020.
وضعت خطة مدتها 3 سنوات لحل نحو 2000 مؤسسة زومبي عانت من خسائر ممتدة وقدرة إنتاجية قديمة في محاولة للحد من الطاقة المفرطة وتعزيز حيوية السوق.
وقال بنغ هوا قانغ، متحدث باسم لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بمجلس الدولة، وقتها، إنه تم اتخاذ إجراءات متعددة لمواجهة شركات الزومبي.
وقال بنغ: "بعض مؤسسات الزومبي أغلقت أو أفلست من خلال إجراءات قضائية وبعضها أعيد بناؤه"، مضيفا أن إصلاح الملكية المختلطة تم تبنيه أيضا لمساعدة الشركات على التغلب على الصعوبات.
وقال بنغ أيضا إن البلاد أولت أهمية كبيرة لمساعدة الموظفين المتضررين من تطهير شركات الزومبي.
وشملت الأساليب الرئيسية تقديم التعويض اللازم والتقاعد المبكر وتعزيز تدريب الموظفين للعثور على وظائف جديدة.
