شبح الإفلاس يحاصر صغار الصناع في لبنان.. ويهدد وظائف الشباب

بعد سنوات من نمو متباطئ مع عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية يزداد الوضع المعيشي خطورة في لبنان وسط أزمة سيولة حادة.

بعد سنوات من نمو متباطئ مع عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يزداد الوضع المعيشي خطورة في لبنان وسط أزمة سيولة حادة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية.  

وتشهد البلاد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول حراكاً شعبياً غير مسبوق ضد الطبقة السياسية كاملة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي، ويعتبرون أنها عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة.

• لبنان يحقق في تحويلات المسؤولين المالية للخارج بعد الاحتجاجات
• الجارديان: اقتصاد لبنان "الهش" يتجه صوب الانهيار بمعدل مفزع
  

ويجد آلاف اللبنانيين أنفسهم اليوم مهددين بخسارة وظائفهم، فيما تعمد مؤسسات عديدة الى اقتطاع قسم من الرواتب.

وتفرض البنوك منذ أشهر إجراءات مشددة على سحب الأموال، وخصوصاً الدولار، ولا يستطيع المواطنون سحب سوى قسم محدود من رواتبهم الشهرية.

وفي بلد يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي، ومع عدم توفر الدولار وظهور سوق مواز لسعر الصرف، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، وخصوصاً المستوردة منها، بشكل حاد.

روجيه زخور الذي يمتلك مصنعا ناجحاً لصناعة الشوكولاتة ظنّ بعد عقود من الجهد والخبرة المتراكمة، أنه سيترك المصنع إرثاً قيماً لابنته، لكنه وجد نفسه فجأة وسط انهيار اقتصادي متسارع يجتاح لبنان.

وبدلاً من أن يجني الأرباح في فترة عيد الميلاد كما في كل عام، ينهمك زخور (61 عاماً) وابنته (29 عاماً) هذه الأيام بتخفيض أسعار كعك العيد المصنوع من المثلجات والذي يشتهر به معملهم.

ويقول زخور في متجره الصغير ومن حوله أنواع مختلفة من قطع الشوكولاتة المزينة، لوكالة فرانس برس: "إذا بقي الوضع على حاله، سأفلس خلال أشهر".

وبدأ زخور في فترة التسعينيات بصناعة الشوكولاتة ثم المثلجات. طوال سنوات، كان يحسّن تدريجياً من وصفاته إلى أن بات مقصداً لأفخم الفنادق اللبنانية والزبائن الميسورين.

وعمد مؤخراً إلى إنشاء معمل جديد، لكن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان تبدو وكأنها "ضربة شبه قاضية" بالنسبة إليه، كما يقول.

ويضيف "نتجه نحو مكان لم نكن نتخيل يوماً أن نصل إليه".

قبل الأزمة، كان زخور يرسل للفنادق طلبين أو أكثر أسبوعياً وبكميات كبيرة، إلا أنه منذ شهرين لم يرسل سوى طلبية واحدة لكل فندق. كما أن الزبائن الذين اعتادوا على زيارة المحل لم يعودوا يقصدونه إلا فيما ندر.

وبات يومه يمر ببطء، فيما يدخل أول زبون الى المتجر بعد أن يكون انقضى أكثر من نصف النهار.

ويستورد زخور كل المكونات التي يحتاج إليها في عمله من الخارج، ويدفع سعرها بالدولار أو اليورو. أما اليوم، ونتيجة إجراءات المصارف، لم يعد بإمكانه تأمين العملة الأجنبية لدفع مستحقاته.

ويقول: "حين تنفذ المكونات المطلوبة لصناعة أحد الأصناف، ينتهي الأمر" دون تجديده.

وعلى غرار زخور، يعاني لبنانيون كثر من انهيار الوضع المالي والاقتصادي، ومنهم من اضطر إلى إغلاق مصدر رزقه ومنهم تعرّض للصرف من عمله. وقد تقدمت عشرات الشركات لوزارة العمل بطلبات صرف جماعي.