لبنان يحقق في تحويلات المسؤولين المالية للخارج بعد الاحتجاجات
حاكم مصرف لبنان قال إنه سيتم اتخاذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات المالية إلى خارج لبنان.
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنه سيتم التحقيق في تقارير حول قيام مسؤولين وأصحاب مصارف بتحويلات مالية إلى الخارج العام الجاري في الوقت الذي تفرض فيه البنوك قيوداً مشددة على حركة الأموال.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الخميس، إنه سيتم اتخاذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات المالية إلى خارج لبنان.
وأضاف سلامة، بعد اجتماع استثنائي في مجلس النواب، الخميس، أنه سيتخذ "كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات المالية للسياسيين والإداريين وأصحاب المصارف إلى خارج لبنان، إذا حصلت فعلاً".
وأكد: "علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويلات خرجت من لبنان فعلا".
وأشار إلى أن التحقيق يبدأ من لبنان و"إذا خرجت الأموال من هنا"، مضيفا: "كل شيء من الممكن ملاحقته قانونياً، ولا شيء يختفي".
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، ما يهدد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامناً مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.
ويتهم متظاهرون في الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية المستمر منذ أكثر من شهرين المصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشددة على المودعين في لبنان.
وسلامة، الذي طالما أكد على استقرار الليرة اللبنانية، قال الخميس رداً على سؤال عما سيصبح عليه سعر صرف الدولار في السوق الموازية، التي ظهرت للمرة الأولى خلال الصيف، إن "لا أحد يعرف"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتواصلت الاحتجاجات الشعبية اليوم الخميس لليوم الـ71 على التوالي في العاصمة بيروت وفي شمال لبنان وشرقه احتجاجاً على السياسة المصرفية.
وتجمع عدد من المحتجين أمام جمعية المصارف في بيروت، وأعلن المحتجون عن الامتناع عن تسديد القروض الخاصة بالمنازل والسيارات للمصارف تحت شعار "مش دافعين".
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وسبب استقالته بأنها "تجاوب مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزام بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.
وتم تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل حكومة جديدة الخميس الماضي، ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتأليف حكومته.
aXA6IDMuMTQ0LjEwMS43NSA= جزيرة ام اند امز
