قيس سعيد أمام اختبار أخير لاختيار رئيس الحكومة التونسية
الدستور التونسي يقضي بحل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية في غضون 3 أشهر في حال سقوط الحكومة للمرة الثانية
الدستور التونسي يقضي بحل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية في غضون 3 أشهر في حال سقوط الحكومة للمرة الثانية
فشل حكومة التحالف بين يوسف الشاهد والإخوان سنة 2019 عزز ظهور تيارات سياسية مستقلة لا تحمل انتماءات حزبية سابقة.
من المنتظر أن يستأنف الحبيب الجملي جولة جديدة من المفاوضات تحت ضغط الإجراءات الدستورية، التي لم يتبق فيها سوى أسبوعين
التجاذبات السياسية وما نتج عنها من صدام داخل البرلمان التونسي، تعود في واقع الأمر إلى التناقضات الكبيرة بين الكتل المُشَكِّلة للبرلمان.
الأمين العام قال إن اتحاد الشغل يتعرض للتشويه والإساءة من الأطراف التي حكمت سنوات 2011-2013 أي حكومة الترويكا بقيادة الإخوان.
المشهد السياسي الذي بدأت ملامحه في التشكل على الساحة التونسية تؤشر على حدوث اختلافات بين أعضاء الائتلاف الحاكم
عبير موسى أكدت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنها ستترشح لرئاسة البرلمان التونسي في عهدته الجديدة (2019-2024)
217 نائبا تونسيا يخوضون اليوم عملية انتخاب رئيس البرلمان ومساعديه الاثنين وسط انقسامات سياسية حادة وغياب تام لأي تسوية.
خبراء يعتبرون أن فرص تشكيل الحكومة التونسية بقيادة إخوانية أصبحت محل شك خاصة أن حركة النهضة عاجزة عن تجميع 109 نواب إلى صفها.
كانت هذه اخر صفحة
هناك خطأ في التحميل