أزمة وراء أخرى تتسابق منذ بدء أزمة المصرف المركزي لتضرب الاقتصاد الليبي، ما قد يؤثر على سعر العملة المحلية وتوفير السيولة في الداخل، وتعريض المعاملات الليبية الرسمية في الخارج للخطر، بما فيها ضياع الأموال المجمدة.
محاولات احتواء وضغوط ليبية أممية، لإنهاء أزمة رئاسة مصرف ليبيا المركزي التي ألقت بظلالها على قطاع النفط وأوقفت إنتاجه.
رغم اعتراض مجلسي النواب والدولة، واعتذار محافظ مصرف ليبيا المركزي عن عدم قبول المنصب «حقنا للدماء»، دخلت الأزمة منعطفا جديدًا، باقتحام قوة عسكرية صحبة لجنة مشكلة من المجلس الرئاسي مقر البنك في العاصمة طرابلس.
مع استمرار تمسك المجلس الرئاسي بترشيح محمد الشكري محافظًا للبنك المركزي، دخل النفط الليبي على خط الأزمة، بتهديد عدة أطراف بإغلاق حقول الذهب الأسود في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الاثنين، رفضه قرار المجلس الرئاسي أمس والقاضي بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وتشكيل مجلس إدارة جديد.
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إيقاف جميع أعماله احتجاجا على اختطاف أحد مسؤوليه، مؤكدا أن استئناف العمل مربوط بالإفراج عن المختطف.
مع انتهاء شهر العسل بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية)، دخل البرلمان على الخط، بقرار «داعم» للأول، أثار تساؤلات بشأن أسبابه وأهدافه وسر توقيته.
عاد حقل الشرارة النفطي في جنوب شرق ليبيا إلى الواجهة مجددًا، بإعلان محتجين محليين في وقت متأخر يوم السبت، إغلاقه جزئيًا.
يتتبع المواطنون الليبيون بشغف، مصير 179 مليار دينار (نحو 36 مليار دولار) هي قيمة أضخم ميزانية في تاريخ ليبيا، وسط آمال في أن تنعكس هذه الحزمة على حياتهم لتحولها إلى الأفضل، بدلا من أن تصبح فصلا جديدا في حقبة "الفرص الضائعة" التي تعيشها.
كانت هذه اخر صفحة
هناك خطأ في التحميل
