قررت السلطات التونسية تقديم موعد صرف جرايات التقاعد لشهر مايو/أيار 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المتقاعدين قبل عيد الأضحى، وسط ضغوط معيشية متزايدة وارتفاع مستمر في تكاليف الحياة.
سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من عام 2026، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، مدعوما بالأداء الإيجابي لقطاعات الزراعة والخدمات والصناعة.
فوق هضبة تنبع من سفحها العيون الجارية، تنام قرية «حاجب العيون» التونسية التابعة لمحافظة القيروان وسط حقول المشمش.
من موسم أنهكته سنوات الجفاف إلى حصاد واعد.. تونس تقترب من تعزيز أمنها الغذائي مع توقعات بإنتاج قياسي من الحبوب يتجاوز 20 مليون قنطار.
بلغت تحويلات التونسيين بالخارج خلال الربع الأول من العام الجاري 2.9 مليار دينار (مليار دولار)، بزيادة قدرها 5.25% مقارنةً بالفترة نفسها من 2025، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي.
تراهن تونس على السياحة الداخلية وسياحة دول الجوار والسياحة البديلة لإنعاش القطاع السياحي الذي يعد إحدى دعائم الاقتصاد التونسي.
في ظل تحديات مالية معقدة وضغوط تمويلية متزايدة، تمضي تونس في مسار اقتصادي مستقل، ساعية لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والسيادة الوطنية، دون الخضوع لشروط المؤسسات الدولية.
في محاولة لموازنة الضغوط الاقتصادية وتخفيف أثر التضخم، تتجه الحكومة التونسية إلى تعديل الأجور تدريجيا، وسط ترقب شعبي لمدى قدرتها على تحسين مستويات المعيشة واستعادة التوازن المالي.
تطبيقًا لموازنة 2026، تعمل تونس على تفعيل زيادة في الأجور للقطاعين العام والخاص، وجرايات المتقاعدين، وذلك لدعم القدرة الشرائية.
كانت هذه اخر صفحة
هناك خطأ في التحميل
