جبهة سياسية جديدة في لبنان بوصلتها مواجهة الفساد وسلاح حزب الله
تسارعت خطى "حزب الكتائب اللبنانية" لبناء جبهة سياسية من خارج النخب التقليدية بوصلتها سيادة البلاد ومواجهة سلاح حزب الله.
وتحت عنوانين أساسيين هما سيادة لبنان ومكافحة الفساد، بدأ "حزب الكتائب" بتكوين جبهة معارضة من خارج المنظومة السياسية التقليدية تمهيدا للانتخابات النيابية التي يفترض أن تجري في لبنان بعد نحو عام وشهرين.
وبحسب النائب في "الكتائب" إلياس حنكش، تعني السيادة بشكل أساسي سلاح حزب الله غير الشرعي الذي أدخل لبنان في صراعات المنطقة وشكّل دويلة خاصة به ضمن الدولة وهو الذي لا ينفصل عن العنوان الثاني الأساسي المتمثل بمكافحة الفساد الذي يشكل أيضا السلاح وممارسات الحزب جزءا أساسيا منه.
وأكد حنكش لـ"العين الإخبارية" أنه "لا مساومة أو تنازل عن هذين العنوانين (السيادة ومكافحة الفساد) اللذين يكملان بعضهما البعض لاسيما أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح في لبنان بوجود سلاح حزب الله ومن دون مكافحة الفساد، وهذا السقف الأساسي الذي نعمل تحته مع عدد من المجموعات المنبثقة عن انتفاضة 17 أكتوبر التي نتواصل معها والنواب الذين قدموا استقالتهم إلى جانب نواب الكتائب إثر انفجار مرفأ بيروت.
واستقال حنكش ونواب آخرون في أعقاب انفجار كارثي 4 أغسطس/آب الماضي، في مرفأ بيروت راح ضحيته أكثر من مأتي قتيل وآلاف الجرحى وأتت قوته التفجيرية على مناطق واسعة في العاصمة وقدرت خسائره المباشرة بنحو 15 مليار دولار.
وإلى جانب نواب الكتائب الثلاثة سامي ونديم الجميل وحنكش، استقال 5 نواب، اثنان منهم في كتلة "لبنان القوي" التي يرأسها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، هما نعمة إفرام وميشال معوض ونائبان في "الحزب الاشتراكي" هما مروان حمادة وهنري حلو والنائبة المستقلة بولا يعقوبيان.
وبشأن توقعات "الكتائب" حول فرص هذه الجبهة لإحداث خرق في مواجهة الأحزاب التقليدية المتجذرة في السلطة قال حنكش: "لا ندّعي أننا نمثل كل الناس إنما الواقع يؤكد اليوم أن أكبر حزب موجود في لبنان هو الشعب المنتفض على الواقع المرير وهو الذي نتشارك معه كل هواجسنا وأهدافنا".
وأشار إلى أن النواب نجحوا في بناء الثقة مع جزء كبير من المجموعات التي تشكّلت في انتفاضة أكتوبر إضافة الى أعداد كبيرة من اللبنانيين الذين تحرروا من أحزابهم وباتوا لا يقبلون بتسويات ووعود فارغة قبل الانتخابات.
وشهد لبنان انتفاضة غير مسبوقة في أكتوبر/تشرين الثاني من العام قبل الماضي استهدفت النخبة السياسية التقليدية على خلفية تردي الوضع الاقتصادي، وكانت من نتائج المظاهرات المباشرة استقالة الحكومة اللبنانية في حينها برئاسة سعد الحريري.
ورغم مرور نحو عام ونصف العام لا تزال المطالب التي رفعها المحتجون إبان الانتفاضة قائمة.
وانطلاقا من هذه الوقائع أوضح حنكش أن جبهته "لا تتوهّم أن الأحزاب التقليدية ستختفي مرة واحدة أو لن يكون لها دور أو حصة أساسية في البرلمان في الانتخابات إنما بناء على كل هذه المتغيرات التي شهدها لبنان في المرحلة الأخيرة يمكننا القول أنه وفق التقديرات سنحصل على كتلة نيابية مؤلفة مما لا يقل عن عشرين نائبا".
وتفصيليا، يقول حنكش: "الإحصاءات واستطلاعات الرأي أظهرت أن هناك 52% من الشعب اللبناني لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2018 وهناك 50% من الذين انتخبوا لن يمنحوا أصواتهم للجهات التي انتخبوها، وبالتالي رغم علمنا أن الأحزاب ستعمل كما العادة لاستغلال جوع الناس وفقرهم قبل الانتخابات عبر الأموال وغيرها، فلنقل أنه على الأقل هناك نحو 10 أو 15% من كل هؤلاء سيبقون على موقفهم لجهة رفضهم التصويت للأحزاب التقليدية".
ومع بدء الحديث في لبنان عن بذل جهود من قبل فريق حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما لعدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبالتالي الإبقاء على المجلس النيابي الحالي الذي يتشكل من الأكثرية المحسوبة عليهم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، قال حنكش: "لا شكّ أننا بتنا نسمع بهذا الأمر وهناك محاولات في هذا الاتجاه وبالتالي هناك معركة إضافية أمامنا وهي العمل على الضغط لعدم تأجيل الانتخابات".
aXA6IDMuMTM1LjI0Ny4xNyA=
جزيرة ام اند امز
