بـ 1.3 مليار درهم.. مصرف الإمارات للتنمية يدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة «إيتاف»

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، التزامه بتقديم 1.3 مليار درهم إماراتي (350 مليون دولار) لدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة «إيتاف».

وذلك ضمن جهود توسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتحفيز جمع الأموال لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.

وتعد «إيتاف»، منصة التمويل العالمية المعنية بالمناخ التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

وجاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة بين «مصرف الإمارات للتنمية» و«آيرينا» بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، ورئيس مصرف الإمارات للتنمية؛ وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وقام بالتوقيع كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور أحمد بدر، مدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

وحسب اتفاقية الشراكة، سيقدم مصرف الإمارات للتنمية فرص تمويل لمشاريع توصي بها «آيرينا» متوافقة مع أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال منصة «إيتاف»، كما يشارك المصرف خبراته في تمويل المشاريع ويتعاون مع شركاء المنصة الآخرين لضمان توفير التمويل لدعم المشاريع المختارة.

• مساكن مستدامة بدبي.. ثمرة تعاون بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان و«مصدر»
• جهود ضخمة لوضع خطط عملية لخفض انبعاثات الميثان في COP28
  
  

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ’آيرينا‘ والتي تأتي قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيجمع العالم لتقديم استجابة فعالة للحصيلة العالمية للتقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والمحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية إضافية كونها تساهم في توفير التمويل المناخي بالحجم المطلوب لتعزيز الاستثمارات حول العالم من أجل تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل وتدريجي في قطاع الطاقة والتحول نحو اقتصاد عالمي منخفض الكربون».

وأوضح أن دولة الإمارات تعد أحد أكبر المستثمرين العالميين في مجال الطاقة المتجددة، واستثمرت أكثر من 183.5 مليار درهم (50 مليار دولار) في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة، مؤكداً أن مصرف الإمارات للتنمية، وانطلاقا من دوره الرئيسي في دعم جهود تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات، مستمر في دعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ودفع النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا التعاون بين مصرف الإمارات للتنمية و"آيرينا" سيساهم في توفير التمويل اللازم لدعم جهود الحدّ من تداعيات تغير المناخ والتكيّف معه في الطريق نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده، وقال: «يعكس هذا الاتفاق التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وزيادة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات العالمية في مجال العمل المناخي، والتي تتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل وفق خطط وآليات تساهم في إيجاد فرص مبتكرة جديدة لتحفيز التقدم المطلوب».

ترتكز الاتفاقية الجديدة على الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بما في ذلك التزام الدولة بالمساهمة بمبلغ 1,46 مليار درهم (400 مليون دولار) على شكل تمويلات يقدمها "صندوق أبوظبي للتنمية" لدعم هدف منصة تسريع تحول نظام الطاقة بنشر 1.5 غيغاواط جديدة من الطاقة المتجددة في البلدان النامية بحلول عام 2030.

من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا: «نظراً للتراجع السريع في الأسعار، أصبحت الطاقة المتجددة الحل الأكثر كفاءة من حيث التكلفة لمواجهة ارتفاع الانبعاثات الكربونية وزيادة الطلب على الطاقة. ولهذا السبب، نعمل مع رئاسة مؤتمر COP28 لدعم الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة عالمياً بثلاث أضعاف بحلول عام 2030، الأمر الذي يشكل خطوة رئيسية للحد من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية».

وأضاف، «في وقت سابق من هذا العام، اعتمدت دولة الإمارات هذا الهدف على الصعيد الوطني، والتزمت بمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مما يعكس موقعها كنموذج يحتذى به في قيادة الانتقال في قطاع الطاقة. ومن خلال الانضمام إلى منصة "إيتاف" التابعة لـ ’آيرينا‘، سيلعب مصرف الإمارات للتنمية دوراً مباشراً في تحقيق هذه الأهداف الطموحة وتنفيذها على أرض الواقع».

ومن جهته، أكد أحمد محمد النقبي التزام المصرف بدعم التطلّعات الوطنية في تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وقال: "يقدم المصرف حلولاً تمويلية مخصصة لدعم الشركات والمشاريع التي تسعى إلى معالجة التحديات واستكشاف الفرص المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز دورها الاستراتيجي في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات بالإضافة إلى تحقيق رؤيتها ومستهدفاتها في تحقيق أفضل معدلات الاستدامة والحفاظ على البيئة".

وأضاف النقبي: "تأتي شراكتنا الجديدة مع "آيرينا" في لحظة محورية تستعد فيها دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 وتحفيز الجهود العالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وسيقوم المصرف من خلال منصة "إيتاف" باستقطاب العديد من مشاريع الطاقة المتجددة القابلة للتمويل، وتشجيع رواد الأعمال على تطوير مشاريع الطاقة النظيفة المستدامة والمجدية اقتصادياً، كما سيساعد المصرف على تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما يسهم بدوره في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً لتكنولوجيا الطاقة المتجددة".

ويوفر مصرف الإمارات للتنمية تمويلاً يصل إلى 100% من قيمة المشروع مع فترة سداد أقصاها 15 سنة، وفترة سماح مدتها سنتان، وذلك لدعم الشركات الراغبة في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في دولة الإمارات.

كما أطلق المصرف برنامجاً جديداً هو الأول من نوعه لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية بهدف مساعدة المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة على تخطي تحديات التكلفة للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. وسيخصص المصرف محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم إماراتي لدعم تبني حلول الطاقة الخضراء مع التركيز بصورة خاصة على مبادرات الطاقة الشمسية.

ويهدف مصرف الإمارات للتنمية إلى تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم وتمويل 13.500 شركة ناشئة في خمسة قطاعات ذات أولوية - الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي - بحلول العام 2026.

تعتبر منصة تسريع الانتقال في قطاع الطاقة "إيتاف"، التي تديرها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من مقرها الرئيسي في أبوظبي، منصة تمويل معنية بالمناخ تضم نخبة من كبار الجهات المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة، وتعتمد على خبرة شركائها ورأس المال والأسواق التي يوفرونها.

وتهدف المنصة إلى تحفيز الانتقال العالمي في قطاع الطاقة من خلال تسهيل استثمار نحو مليار دولار بحلول العام 2030 من مصادر مختلفة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة المجدية اقتصادياً.