السعودية تتبرع بـ10 ملايين دولار لمكافحة الإرهاب النووي

السعودية أعلنت، خلال مشاركتها في قمة الأمن النووي بواشنطن، عن تبرعها بـ10 ملايين دولار لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب النووي بفيينا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن تبرعها بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي؛ لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وذلك خلال القمة العالمية للأمن النووي في واشنطن، اليوم الجمعة.

وقال هاشم بن عبد الله يماني، رئيس الوفد السعودي بالقمة، إن المملكة ستتبرع بمبلغ 500 ألف يورو إضافية لمشروع تحديث معامل الوكالة الدولية في سايبرزدورف، مؤكدًا أن السعودية كانت من أوائل الدول التي دعمت قرارات الأمن النووي، وأولت اهتمامًا خاصًا بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي.

وأكد "يماني"، خلال كلمته أمام مؤتمر قمة الأمن النووي، أن السعودية صادقت على معاهدة الحماية المادية للمواد النووية، إلى جانب دعمها لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي، كما أنها طرف في الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي.

ودعا يماني "الجميع إلى دعم وتعزيز الإمكانات الفنية والبشرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال إنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة في فيينا بمساهمة ودعم من كل الدول".

وتابع يماني: "ويسعدني في هذه المناسبة، أن أعلن من منبر هذه القمة عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء ذلك المركز، كما يسعدني أن أعلن عن دعم المملكة لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف بمبلغ 500 ألف يورو".

وأشار يماني إلى أن السعودية عازمة على تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن بلاده بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كليًا مع متطلبات الأمن النووي.

وأكد يماني أن رؤية بلاده الإستراتيجية تتبنى مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا الأمن النووي وبين حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ولفت إلى أن "المملكة في هذا المقام تلفت النظر إلى القيود المبالغ فيها وغير المبررة على الحقوق الأصيلة في التقنية النووية السلمية، بما قد يؤدي إلى أثر سلبي حتى على برامج التعاون المشترك في الأمن النووي ذاته".

وأضاف يماني أنه على القدر نفسه من الأهمية، فإن "المملكة تعرب عن قلقها حيال تباطؤ تحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل للأسلحة النووية على المستوى الدولي عامة وعلى مستوى الشرق الأوسط بصفة خاصة، وهو ما يمثل في الأصل الهدف الأسمى لجهود الأمن النووي".

وأوضح يماني أن "استحداث أطر قانونية دولية وأنظمة جديدة لإلزام من هو ملتزم في الأصل لن يجدي، في الوقت الذي يوجد فيه دول لا تتجاوب مع المعاهدات والأطر القائمة الهادفة للوصول إلى عالم خال تماما من الإرهاب والسلاح النووي".