عباس يشكل أول محكمة دستورية عليا في فلسطين وسط انتقادات

الرئيس الفلسطيني محمود يشكل أول محكمة دستورية وهو ما أثار انتقادات معظم المؤسسات الحقوقية الناشطة في الأراضي الفلسطينية وكذلك حركة حماس

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في فلسطين، وهو الأمر الذي اعتبرته حركة حماس غير قانوني، وانتقدته17  مؤسسة حقوقية التي طالبت أن يكون خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن المستشار القانوني لعباس حسن العوري، قوله إن المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.

وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا "تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا".

وتتشكل المحكمة الدستورية العليا المعلنة من: محمد قاسم، رئيساً، وأسعد مبارك، نائباً للرئيس، وعضوية: عبد الرحمن أبو نصر، فتحي الوحيدي، وفتحي أبو سرور، وحاتم صلاح الدين، ورفيق أبو عياش، وعدنان أبو ليلى، وفواز صايمة.

المؤسسات الحقوقية تنتقد

وانتقدت 17 مؤسسة حقوقية فلسطينية القرار في رسالة وجهتها إلى الرئيس الفلسطيني، مطالبة بأن يأتي تشكيل المحكمة تتويجاً لإعادة الحياة الدستورية وتوحيد القضاء ودعت المؤسسات الحقوقية في بيانٍ تلقت بوابة "العين" نسخة منه إلى "ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني".

كما طالبت بـ"أن لا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة"، مشددة على أن المحكمة الدستورية العليا، هي "حارسة القانون الأساسي، وحامية الحقوق والحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به."

ودعت المؤسسات الحقوقية إلى "ضرورة أن يراعي تشكيل المحكمة الدستورية العليا تمثيل النساء كمعيار غير تمييزي، وتحقيقاً لالتزامات دولة فلسطين اتجاه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي انضمت لها دون تحفظات، وفي سبيل تحقيق المساواة، ولما فيه من خطوات في سبيل تحقيق العدالة بين المواطنين والمواطنات الفلسطينيات كافة."

وقالت المؤسسات إنها تتطلع إلى "شراكة حقيقية وأداء تكاملي بين المجتمع المدني ومؤسسات دولة فلسطين، حيث عبرت عن تفاجُئها من حالة التكتم والسرعة التي تمت فيها هذه التشكيلة، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المؤسسات التي سبق أن قدمتها في مذكرات رفعتها للرئيس محمود عباس في العام 2014".

ووقع على الرسالة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، الذي يتشكل من 12 مؤسسة، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)، وشبكة المنظمات الأهلية، والمؤسسة الأهلية لاستقلال المحاماة وسيادة القانون (استقلال) ومؤسسة مفتاح.

وفي السياق، عدّ رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب عن حركة حماس محمد الغول مرسوم تشكيل المحكمة بأنه "إجراء غير قانوني، لأنه تم اتخاذه بشكل منفرد دون التوافق أو الرجوع لأحد".

وقال الغول لبوابة "العين"، إن المجلس التشريعي ينظر بعين الخطورة لقرار عباس تشكيل محكمة دستورية دون الرجوع إلى أحد أو التوافق حولها.

وأضاف: "تشكيل المحكمة انتهاك للقانون الأساسي الخاص بتشكيل المحكمة، حيث تم اختيار أعضاء يتبعون لأحزاب فلسطينية وذلك غير قانوني، إذ يضع القانون شروطا لتعيين القضاة أهمها عدم انتماء القاضي لأي من الأحزاب لتحقيق النزاهة والشفافية".