أردنيات متزوجات من أجانب يطلبن الجنسية للأبناء.. كم عددهن؟

أبرز الجنسيات التي يكثر زواج الأردنيات منها هي: الفلسطينية والمصرية والسورية والسعودية، العراقية، الأمريكية، اللبنانية، والإسرائيلية.

اعتصامات مستمرة تقوم بها نساء أردنيات متزوجات من أجانب؛ للمطالبة بحق الأبناء في الحصول على الجنسية الأردنية، لكن إلى هذه اللحظة لم تتحقق المطالب الرئيسية.

تم إقرار ما يسمى بـ"المزايا" التي يحصل عليها الأبناء لتسهيل حياتهم، كالحق في التعليم والصحة والعمل وغيرها.

حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" ما زالت تطالب بحق الحصول على الجنسية، فالمزايا تم إقرارها، لكن لم تنفذ كلها على أرض الواقع!

مصاعب حياتية

تقول أم محمد القطاوي، وهي متزوجة من رجل مصري منذ 30 عامًا، ولها خمسة أبناء: "لماذا لا يحصل أبنائي على الجنسية الأردنية وما يتضمن ذلك من حقوق، فأبنائي يعاملون كالأجانب. لقد منحونا مجموعة مزايا، لكن لم تنفذ جميعها. ففي التعليم يدرس الابن في المدارس الحكومية لكنه في الجامعة لا يدفع كالمواطن الأردني، وإذا أراد أن يكمل دراسته فعليه أن يدفع مبالغ مضاعفة تحت ما يسمى البرنامج الموازي. وفيما يخص رخصة القيادة الخاصة، لا يستطيع أبنائي قيادة السيارة حتى الآن لعدم وجود تصريح لهم، فنحن نملك السيارات ولا نملك قيادتها! وحين أحتاج للذهاب إلى المستشفى لنقل زوجي إلى الطوارئ مثلًا، أطلب المساعدة من الجيران. رغم أننا نرى أن الأجانب يتنقلون بسياراتهم الخاصة بسهولة".

تضيف "المعضلة الحقيقية التي نواجهها هي معاملة أبنائي كالوافدين فيما يخص العمل، وعليهم الحصول على إذن للعمل، وهذا الأمر مكلف وغير مجدٍ، وبالتالي نواجه صعوبة في إيجاد دخل ثابت للأسرة، بل إن الكارثة الكبرى تكمن في أنه عند وفاتي لن يتمكن أبنائي من ميراثي. وفي الدول الأخرى عندما تتزوج المرأة من رجل أجنبي يحصل الزوج والأبناء على الجنسية بعد فترة. وطبعًا لا أتفق مع من يؤيدون رفض منحهم الجنسية بحجة عدم الضغط على موارد الدولة، فهذا اتجاه سياسي، خاصة فيما يتعلق بالأردنيات المتزوجات من فلسطينيين، خوفًا من فقدان حق العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

أما أم نائل الطيراوي، فتجد أن هذه الاعتصامات لن تكون لها فائدة؛ لأن مسألة منح الجنسية لأي شخص مسألة سياسية بحتة، وتقول: "تزوجت سوريا منذ 20 عامًا، والآن لدي أربعة أبناء، ونفكر فعليًا في أن نلملم كل ما هو لنا، ونهاجر إلى كندا، فالحياة هناك ستكون أسهل دون شك. خاصة أن أبنائي في الجامعة الآن، وأعتقد أن ذهابهم إلى دولة أجنبية سيحقق لهم تطورهم العلمي وسيوفر لهم حياة سهلة".

وتضيف "هذه المزايا التي منحت لنا هي حقوق وليست منح. فنحن أردنيات وبنات وطن، ولنا أن نفخر بجنسيتنا، فلماذا يتم معاملتنا هكذا؟! المرأة الأردنية التي تزوجت من أجنبي وضعه المادي ممتاز تكون حياتها وحياة عائلتها سهلة. لكن الصعوبات تواجه الأسرة ذات الدخل المحدود لأنهم يعاملوننا كأجانب. لقد ولدنا وترعرعنا هنا، ومنحونا بطاقات لضمان هذه المزايا لكننا نرفض فكرة المزايا التي تسهل حياتنا في سبيل نسيان القضية الأهم وهي الجنسية وسنبقى نطالب بها!".

مزايا دون تنفيذ!

يقول منسق حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، رامي الوكيل: "في شهر نوفمبر 2014، صادق مجلس الوزراء الأردني على قرار منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب مزايا وتسهيلات فيما يخص التعليم والصحة والاستثمار والتملك والعمل والحصول على رخصة القيادة الخاصة، بشرط الحصول على البطاقة التعريفية".

يردف: "بحسب الإحصائيات الرسمية، يوجد ما يقارب 84 ألفًا و117 أردنية متزوجة من أجنبي.  فيما يبلغ العدد التقريبي لأبنائهن نحو 338 ألفًا و844، وأبرز الجنسيات التي يكثر زواج الأردنيات منها الفلسطينية (50,555) والمصرية (7080) والسورية (7049) والسعودية (4125)، العراقية (2710)، الأمريكية (2411)، اللبنانية (1926)، والإسرائيلية (771)".

يضيف "المشكلة الحقيقية أن هذه المزايا التي تم منحها لم تنفذ كلها بشكل فعال، وما نبحث عنه ليس مزايا، وإنما الحل الجذري للمشكلة، المتمثل في حق حصول أبنائنا على الجنسية".

ويلفت الوكيل إلى أنه حتى الآن تم صرف 24 ألف بطاقة، وما زال الصرف قائمًا، مشيرًا إلى تنظيم المحتجين 63 اعتصامًا منذ عام 2009. ويقول: "سنعاود الاعتصامات إذا لم تطبق المزايا كلها في المؤسسات وعلى أرض الواقع، وإزالة بعض الشروط الصعبة الموضوعة للحصول على البطاقة التعريفية، ومن بينها أن تكون الأم مقيمة آخر 5 سنوات بشكل متصل في الأردن. وأن تكون الإقامة سارية، وهذه الشروط صعبة بالنسبة لكثير من السيدات خاصة أن كثيرًا منهن يذهبن لزيارة عائلة الزوج، وبالتالي تم رفض 5 آلاف طلب بسبب شرط الإقامة".

دراسة

وأبرزت دراسة لجمعية النساء العربيات بشأن الأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأردنيات المتزوجات من أجانب، أن هؤلاء لا يعرفن التبعات التي تترتب على مثل هذا الزواج، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب السياسية؛ حيث لا تستطيع الأم منح جنسيتها لأولادها. وبينت الدراسة أن نحو 6% من أزواج عينة الدراسة لا يحملون أية جنسية وبالتالي يعيش أبناؤهن دون وثائق، الأمر الذي يترتب عليه حرمان أبناء هذه الفئة من كل الحقوق، الأمر الذي يؤشر لصعوبات التحاق أطفالهن بالمدارس والجامعات الحكومية.

وبحسب الدراسة، فإن النسبة الأكبر من أفراد العينة ينتمين إلى الفئة العمرية التي تتراوح بين 30 و45 عامًا بنسبة 62% من إجمالي من شملتهم الدراسة.