أبو عصب لـ"العين": 118 طفلا مقدسيا رهن اعتقال الاحتلال بالقدس
أمجد أبو عصب رئيس لجنة أسرى القدس يؤكد أن أحكاما إسرائيلية صدرت بحق ثلاثة أطفال وسيدة من القدس المحتلة، هي فصل آخر من فصول استهداف المقدسيين
وصف أمجد أبو عصب رئيس لجنة أسرى القدس، الأحكام التي أصدرتها محكمة إسرائيلية بحق ثلاثة أطفال وسيدة من القدس المحتلة، بأنها فصل آخر من فصول استهداف المقدسيين عبر الأحكام القاسية بحق الأطفال والنساء في محاولة لتحقيق سياسة الردع الإسرائيلية للمقدسيين.
وأصدرت محاكم الاحتلال على الأطفال الأسرى: أحمد مناصرة (14 عاما) بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، وفرضت المحكمة عليه غرامة مالية بقيمة 180 ألف شيقل (الدولار 3.8 شيقل)، ومنذر خليل أبو شمالي (15 عاماً)، ومحمد طه (16 عاماً)، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاماً، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف شيقل على كل منهما، وعلى الأسيرة إسراء رياض جعباص (32 عاماً) لمدة 11 عاما.
وأكد أبو عصب في مقابلة مع "بوابة العين" أن الحكم على مناصرة هو الأعلى في تاريخ المحاكم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين بعد تشريع قانون محاكمة القصر قبل عدة أشهر، والذي شرع بشكل خاص عقب اعتقال الطفل مناصرة.
ورأى أن الاحتلال يريد تلقين المقدسيين درسا في المعاناة، مشددا على أن الاحتلال مخطئ إن ظن أن هذه المحاكم ستساعده في تحقيق هدفه في قهر إرادة الفلسطينيين أو إرهابهم ودفعهم للتخلي عن مطالبتهم بالحرية والاستقلال ومواجهة الإرهاب الإسرائيلي.
وأكد أن الأحكام التي أصدرتها محاكم الاحتلال مخالفة للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها "إسرائيل" قبل نحو 20 عامًا، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء أسلوب القمع وإرهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال.
وكشف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 520 أسيرًا من أبناء القدس المحتلة، بينهم 118 طفلا في سجن مجدو إضافة إلى 12 امرأة بينهن 4 قاصرات، لافتا إلى زيادة وتيرة الاعتقالات خلال الهبة الشعبية التي انطلقت ردًا على اعتداءات الاحتلال وخطط استهداف الأقصى مطلع أكتوبر 2015.
وقال أبو عصب: "هؤلاء الاطفال والنساء ضحايا سياسات وإجراءات وممارسات الاحتلال في القدس والأقصى"، مجددا التأكيد على أن هذه الأحكام وسياسة الاعتقال لن تردع المقدسيين عن مواصلة تصديهم لمخططات تهويد القدس وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها
وأشار إلى أن الاحتلال يشن حربا ممنهجة ضد الطفولة الفلسطينية في القدس المحتلة، مبينا أنه إلى جانب سياسة القتل والاعتقال والإصابات والحبس المنزلي، أقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق معظم المؤسسات المعنية بالطفل الفلسطيني في القدس.
ورأى أن هذا الإغلاق يأتي في سياق محاولات الاحتلال خلق نشء فلسطيني بعيد عن هموم شعبه وقضاياه، مؤكدًا أن هذا السياسة والخطط لن تحقق مراده وتفشل أمام إرادة الفلسطينيين وتطلعهم إلى نيل الحرية.
وانتقد أبو عصب آلية عمل المؤسسات الدولية، متهما إياها بأنها "لم تحرك ساكنا تجاه الخروقات المستمرة بحق الأطفال والنساء والشباب".
وقال: "هذا ما زاد من تغول الاحتلال على الفلسطينيين في القدس وغيرها من المناطق الفلسطينية".
