دافوس.. مصر تؤكد زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية تقول، إن حصة بلادها من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي قد ارتفع
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن حصة بلادها من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي قد زاد رغم انخفاضه دوليا.
وشاركت الوزيرة المصرية الثلاثاء في اجتماع الإشراف على التقدم الاقتصادي على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس، بحضور كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، وأنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي وجرانت روبرتسون، وزير مالية نيوزيلندا، وإبراهيم العمر، محافظ هيئة الاستثمار السعودية، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال التعليم بأمريكا.
وأكدت الوزيرة نصر في بيان أن حكومة بلادها تعمل بكل قوة على تبنى سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو، مشيرة إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث يساهم القطاع الخالص على المستوى العالمي في خلق نحو 90 % من فرص العمل، وتمويل أكثر من 60 % من الاستثمارات في البلاد النامية، ويساهم بأكثر من 80 % من إيرادات الحكومة في البلاد متوسطة الدخل.
وأوضحت أنه يتم العمل على تعزيز ثقة المستثمر، فالحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من التضخم من خلال زيادة الإنتاجية المحلية والمكون المحلي في الصناعات المصرية ودعم القدرة التنافسية لمصر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسي لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال إتمام التأسيس إلكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية.
وبحثت الوزيرة المصرية مع المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، دعم البنك لمصر في القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء ومشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بدعم مصر بنحو 3 مليارات دولار، تم توقيع منهم مليار دولار مؤخرا بمنتدى أفريقيا 2018 لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري، والتي ستركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي.
