سياسة

انتخابات برلمان سوريا.. ورقة ضغط النظام على مساعي جنيف

الأربعاء 2016.4.13 04:08 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 227قراءة
  • 0 تعليق

تنطلق، الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات السورية في غياب وفد النظام السوري المنشغل في الانتخابات البرلمانية، ليعود ويلتحق بطاولة الحوار السويسرية بعد غد الجمعة، بحسب ما أعلنه نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد.

وتسعى محادثات جنيف الحالية لإيجاد سبيل لتسوية المشكلات في سوريا بفاعلية، لاسيما تلك المتعلقة بضرورة وقف الأعمال القتالية.

واعتبر المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا الاثنين الماضي في دمشق، حيث التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن مفاوضات جنيف ستكون "بالغة الأهمية"، لأن التركيز خلالها سيكون "على عملية الانتقال السياسي وعلى مبادئ الحكم الانتقالي والدستور". 

وتتقاطع مطالب المعارضة السورية مع مقررات دي مستورا في نقطة التركيز على عملية الانتقال السياسي خلال المفاوضات، إلى جانب قرارها الحاسم في ضرورة قطع الطريق أمام محاولات النظام للمواربة وممارسة الضغوط لجعل الهيئة العليا تتراجع عن مشاركتها.

وباشرت المعارضة بتنفيذ ما توعدت به، عندما رفضت محاولة الحكومة السورية تأخير استئناف الجولة الثالثة للمفاوضات، بسبب تزامنها مع موعد انتخابات الحكومة البرلمانية الثانية في عمر الأزمة السورية.

وبينما ترى المعارضة أن الحكومة السورية تسعى إلى استغلال الانتخابات البرلمانية لخلق مناخ غير موات للمفاوضات، وسط القتال الضاري الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الهش، تقول الحكومة إن انتخاباتها دستورية ومنفصلة عن محادثات السلام في جنيف، التي تهدف لإنهاء الحرب.

ويرى مراقبون أن النظام السوري ينظم هذه الانتخابات لتشكل ضغطا ضد كلّ من يسعى لتوجيه مفاوضات جنيف مع المعارضة نحو هدف رحيل الأسد، مؤكدين أنه لا شك أن مرشحي الحزب الواحد الموالي للسلطة (حزب البعث العربي الاشتراكي)، سيؤكدون بعد ظهور النتائج وجلوسهم على مقاعد البرلمان تمسكهم بزعيمهم في مستقبل أي عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويضيف المراقبون أنه وبعد ظهور نتائج الانتخابات سيكون ممكنا للأسد أن يستشهد من موقف البرلمان المقبل الداعم له بأنه لا يزال يحتفظ بشعبية كبيرة بين السوريين وهو ما سيدلّ عليه موقف ممثليهم في البرلمان لاحقا.

وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أنها "لا تتعامل" مع تلك الانتخابات البرلمانية في إشارة إلى عدم رضائها عنها، مؤكدة إلى أنها تركز على مفاوضات جنيف قبل أي شيء آخر.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلاثاء "نحن لا نتعامل مع تلك الانتخابات، وتركيزنا الآن منصب على جولة المحادثات المقبلة المزمع انطلاقها في جنيف الأربعاء، ومن جانبنا نسعى أن تضمن جميع أطراف الأزمة عدم انزلاق العنف في سوريا إلى نطاق أكبر".

وعلى خط مواز، وصف نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، الانتخابات البرلمانية بـ"غير شرعية"، وأنها لا تمثل إرادة الشعب السوري.

وأضاف "تونر" في تصريحات صحفية أن "إجراء انتخابات برلمانية في ضوء الوضع الراهن في سوريا يعتبر سابقًا لأوانه وغير ممثل لإرادة الشعب السوري".

ويعد هذا الاقتراع الثاني منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011، وأعلن 11 ألفا و341 شخصا يزيد عمرهم عن 25 عاما عن ترشحهم في بداية الأمر لشغل 250 مقعدا في البرلمان.

ويتنافس حاليا 3 آلاف و500 مرشح بعد أن انسحب البقية من السباق "لاعتقادهم أنهم غير قادرين على المنافسة" حسبما أشار رئيس اللجنة القضائية هشام الشعار للصحافة.

وبلغ عدد مراكز الاقتراع في المحافظات كافة أكثر من 7 آلاف و200 مركز منها ألفان و315 مركزا في دمشق وريفها، إضافة إلى 540 مركزا في العاصمة لأبناء المحافظات الساخنة الرقة ودير الزور (شرق) وحلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، في حين بلغ عدد مراكز حلب ومناطقها 610 مراكز، بحسب صحيفة الوطن الموالية للحكومة.

واكتست جدران دمشق بملصقات المرشحين، ويعلو أحد الأبنية لافتة كبيرة لحزب البعث الحاكم في البلاد منذ أكثر من نصف قرن، كتب عليها عبارة "انتخابات الصمود".

تعليقات