أزمة العراق تتصاعد مع إلغاء جلسة برلمانية حول الفساد

إلغاء جلسة لمناقشة إصلاحات لمكافحة الفساد، في ظل خلافات بين المشرّعين على شرعية رئيس البرلمان سليم الجبوري لرئاسة الجلسة.

قال التلفزيون العراقي الرسمي إن البرلمان ألغى جلسة لمناقشة إصلاحات لمكافحة الفساد، اليوم السبت، في ظل خلافات بين المشرعين على شرعية رئيس البرلمان سليم الجبوري لرئاسة الجلسة، وذلك في تصعيد جديد لأزمة سياسية تكبل مؤسسات الدولة.

وهذه ثالث جلسة تلغى في الوقت الذي تتباين فيه آراء السياسيين بشأن خطة لتعديل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وضم تكنوقراط إليها في مسعى للقضاء على الفساد.

وقال بيان صادر عن مكتب الجبوري إن رئاسة مجلس النواب "تقرر تأجيل جلسة البرلمان اليوم لحين ورود إشعار من القوات الأمنية والاستخباراتية بصلاحية بناية المجلس أمنياً حفاظاً على سلامة السادة النواب والموظفين."

ويشير البيان على ما يبدو إلى مشرعين قالوا إنه لا يحق للجبوري أن يرأس الجلسة.

واجتمع هؤلاء المشرعون يوم الخميس في غياب الجبوري وأجروا تصويتا للإطاحة به وقالوا إنهم يمثلون أغلبية في البرلمان وهو ما ينفيه الجبوري.

وحذر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، من أن الأزمة السياسية التي يشهدها العراق بشأن الإصلاحات لمكافحة للفساد قد تعيق الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتصاعدت الأزمة الأسبوع المنصرم؛ مع إلغاء جلستي تصويت في البرلمان بشأن تعديل حكومي منتظر طرحه العبادي في إطار حملته لمكافحة الفساد.

وحدثت مشادات بين المشرعين، يوم الأربعاء، بعد إلغاء محاولة التصويت الأولى يوم الثلاثاء.

وقال العبادي، في بيان صدر مساء أمس الخميس: "إن الخلافات داخل مجلس النواب وعدم التوافق على التعديل الوزاري أدى إلى تعطيله في الوقت الحاضر، وإن الاستمرار في ذلك قد يسهم في عرقلة عمل الحكومة ويؤثر على العمليات البطولية لتحرير مدننا وقرانا من احتلال داعش الإرهابي."

ويأتي العراق في الترتيب 161 من بين 168 دولة في مؤشر الفساد السنوي لعام 2015 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. والعراق دولة كبرى في تصدير النفط ولديها أحد أكبر الاحتياطات النفطية في العالم.