اجتماع قطبي الأمة العربية

هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الأمة العربية تتضح الأهمية الكبرى للعلاقة بين المملكة ومصر بوصفهما أكبر دولتين عربيتين

جاءت الزيارة التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى جمهورية مصر في 7 إبريل/‏نيسان 2016، لتؤكد على قوة العلاقة التي تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين، إذ يتمتع الملك سلمان بالحنكة السياسية والدهاء ما مكّنه من صنع الاستقرار في المنطقة عندما واجه التحديات بحزمه وحكمته، وهو القائد والزعيم العربي الوحيد الذي اعتلى منصة البرلمان المصري، ووجه كلمة للتاريخ في مشهد عكس عبقرية سعودية في صناعة تاريخ جديد للبلدين. 

في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الأمة العربية تتضح الأهمية الكبرى للعلاقة بين المملكة ومصر بوصفهما أكبر دولتين عربيتين: إحداهما وهي المملكة تمثل الثقل في آسيا العربية، والثانية وهي مصر تمثل الثقل في إفريقيا العربية.

 وفي ظل الفوضى والحروب التي تستعر في بعض الدول العربية، وفي ظل انعدام التوازن في المجتمع الدولي، وبروز قوى دولية تسعى لإحداث تغيير في هياكل القوة، والسيطرة على مستوى العالم، فإن المنطقة العربية باتت شبه مكشوفة أمام الأخطار الخارجية، وأمام التنظيمات المتطرفة، خاصة مع وجود قوى إقليمية ودولية تعمل على بث الفوضى في عموم المنطقة، بما يخدم مصالحها، ويشكل الإرهاب أداة تحركها تلك القوى بشكل خفي لإنهاك الدول العربية.

وقد مرت مصر بظروف انتقالية صعبة منذ عام 2011، وكادت تنزلق إلى فوضى شاملة خلال حكم الإخوان، لكنها وجدت في دول مجلس التعاون، ولاسيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، سنداً قوياً، فقد قدمت هاتان الدولتان الدعم المادي والمعنوي للحكومة المصرية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل دعم تماسك هياكل الدولة، وتثبيت ركائزها، وتقوية جيشها في مواجهة الهجمة الإرهابية، وخاصة في شبه جزيرة سيناء، وقد تجاوزت المساعدات الخليجية 30 مليار دولار، وهي تتوزَّع ما بين منح نقدية مباشرة، ومساعدات عينية أخرى في مقدمتها البترول ومشتقاته. 

ولا يزال الدعم الخليجي قائماً حتى تستقر مصر وتعود إليها بهجتها، ويعود اقتصادها إلى سابق عهده، من حيث الإنتاج والنمو. وهذا الموقف الخليجي الداعم لمصر حتى النهاية، هو نتاج رؤية حكيمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي تجاه مصر، اعترافاً بمكانتها.
 
ومن المؤكد أن هذا الموقف الخليجي قد أسس لمرحلة جديدة في التعاون بين الدول العربية، وهو ما يطلق عليه التكامل في الأدوار والمواقف، وصولاً لتحقيق وحدة حقيقية في هذه الأمة. 

وقد قيل كثيراً عن خلافات بين دول مجلس التعاون، وخاصة السعودية وبين مصر حول ملفات عربية وخاصة الأزمة السورية، وحول الموقف من بعض دول الجوار، وقيل إن هذه الخلافات تنذر بقطع العلاقات بين الطرفين، لكن زيارة الملك سلمان هذه جاءت لتقطع شك المتشككين، فهذه الزيارة دليل على التلاقي الكامل بين المملكة ومصر حول مختلف القضايا، فما تريده الدولتان هو الانتقال بالعلاقة بينهما من مرحلة التعاون إلى مرحلة التحالف، من خلال التنسيق والعمل معاً، وفق منظومة مشتركة عسكرياً وأمنياً وسياسياً، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية، ومواجهة التحديات كحلفاء في الشدة قبل الرخاء، وألا تكون مصلحة أي طرف على حساب مصلحة الطرف الآخر، وتعزيز الجانب الاقتصادي بين البلدين على أساس النهوض بالمقدرات والاستثمارات والمشروعات التنموية إلى أفق جديد من العلاقة لخدمة الشعبين الشقيقين، ولعل الاتفاق الخاص بإنشاء جسر بري يربط بين المملكة ومصر، والذي وقعته الحكومة السعودية ونظيرتها المصرية، هو أبرز دليل على قوة العلاقة بين الدولتين، فهذا الجسر الذي يمر عبر مضائق تيران، يرسل رسائل إلى دول مختلفة، وعلى رأسها «إسرائيل» التي شنت في السابق عدوان يونيو عام 1967 فقط لأن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، قد أغلق هذه المضائق في وجه السفن «الإسرائيلية»، التي تعبر البحر الأحمر في الاتجاهين، لكن الآن، فإن بناء الجسر فوق هذه المضائق هو دليل على أن المملكة ومصر تريدان فرض واقع جديد على هذه الدولة المعتدية، كما تريدان التأكيد على أن البحر الأحمر بحر عربي، وإن كانت مختلف الدول تملك حق المرور البري فيه. وعلى الفور أعلنت «إسرائيل» اعتراضها على المشروع واعتبرته «تهديداً استراتيجياً لها وسبباً مباشراً للحرب». 

لقد كان الهدف من إنشاء «إسرائيل» على أرض فلسطين هو منع التلاقي بين مشرق الوطن العربي ومغربه، لكن جسر الملك سلمان سوف يجعل التلاقي بين آسيا العربية وأفريقيا العربية واقعاً حقيقياً ملموساً بما يحقق الخير للمنطقة والعالم.