العمصي لـ"العين": أوضاع عمال غزة مأساوية للغاية

وصف مسؤول نقابي فلسطيني رفيع المستوى في قطاع غزة، أوضاع عمال القطاع بأنها مأساوية وكارثية.

 وصف مسؤول نقابي فلسطيني رفيع المستوى في قطاع غزة، أوضاع عمال القطاع بأنها مأساوية للغاية وكارثية، كاشفًا النقاب عن أرقام صادمة لنسب العاطلين عن العمل منهم.

وقال سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في حديث خاص مع بوابة " العين" الإخبارية، إن عمال غزة من أكثر الفئات تضررًا في المجتمع الغزي، بسبب الحصار الإسرائيلي من جهة، والانقسام الفلسطيني من جهة أخرى، مؤكدًا على ضرورة تخفيف معاناتهم من قبل الحكومة الفلسطينية والجهات الدولية المختصة.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (غير حكومية) بالأرقام الوضع الكارثي للعمال، حيث كشف عن وجود 213 ألف عاطل عن العمل من فئة العمال، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الفقر المدقع لديهم أكثر من 70 %، في حين وصلت نسبة البطالة لنحو 53%.

ونفى العمصي الأنباء المتداولة عن إمكانية قيام إسرائيل بمنح عمال غزة تصاريح للعمل داخل المناطق المحتلة عام 1948، مشيرًا إلى أن هذه الأمور نسمع عنها في وسائل الأعلام ليس أكثر من ذلك.

ويعيش عمال قطاع غزة واقعًا مريرًا بعد منعهم من قبل إسرائيل من العمل في الأراضي المحتلة، قبل أكثر من 16 عامًا، قبل أن تزيد معاناتهم مع تشديد الحصار المطبق على قطاع غزة الذي دخل عامه العاشر على التوالي.

واعتبر العمصي أن معاناة عمال غزة بلغت مناحي كبيرة وخطيرة خصوصًا في ظل الحصار المشدد على قطاع غزة، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال مواد البناء، والمواد الخام الأساسية للصناعات، وهو الأمر الذي أثر على العديد من المصانع والمنشآت التي أغلقت أبوابها.

وفيما يخص قانون الحد الأدنى للأجور، طالب رئيس الاتحاد العام للنقابات، من المجلس التشريعي ضرورة سن قانون الحد الأدنى من الأجور ليتناسب مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية الموجودة في قطاع غزة.

وأضاف أن هذا القانون مُطبق في الضفة الغربية، حيث يصل الحد الأدنى للأجور إلى 1450 شيكل أي ما يعادل 370 دولار شهريًا.

 وفي نفس السياق، قال العمصي أنه ينتظر رد المجلس التشريعي حول الاعتراض الذي قدم فيما يخص قانون تقادم الحقوق العمالية في القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012م، موضحًا أن مادتي 414 و795 في هذا القانون والمعمول بهما في المحاكم الفلسطينية في غزة تتحدثان عن تقادم الحقوق العمالية بعد عام ما لم يتم المطالبة بها من قبل العامل.

وأكد أن هاتين المادتين تخالفان قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م الذي يسمح للعمال بالمطالبة بحقوقهم حتى بعد 10 سنوات، معتبرًا أن ذلك يعد اجحافًا بحق العمال بأن تكون فترة المطالبة بحقوق فقط عام واحد، كون بعض العمال أحيانًا لا يريدون المطالبة بحقوقهم بعد عام آملين العودة إلى أعمالهم من جديد.

ودعا حكومة التوافق الفلسطيني لتحمل مسؤولياتها تجاه العمال، والعمل على تخفيف نسبة البطالة لديهم، من خلال برامج تشغيل مؤقتة، على غرار ما يتم الإعلان عنه من فترة لأخرى للخريجين العاطلين عن العمل.

وختم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، قوله بأن التخفيف من أزمة العمال ضرورة ومسؤولية تتحملها الجهات الحكومية والدولية، مشيرًا إلى أن رفع الحصار عن غزة، وإنهاء الانقسام، والاستثمار الدولي والعربي في غزة، وفتح أسواق عمل للعمال في الخارج، سيكون الحل الأمثل والوحيد لإنهاء أزمة العمال المتعطلين عن العمل.