"بعث" الأسد يكتسح الانتخابات البرلمانية السورية

حزب البعث الحاكم في سوريا وحلفاؤه يفوز بغالبية مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية السورية التي جرت الأسبوع الماضي

فاز حزب البعث الحاكم في سوريا وحلفاؤه بغالبية مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة فيها بلغت 57,56%.

وذكرت صحيفة الوطن المقرّبة من السلطات السورية أن نتائج الانتخابات "أظهرت أن قوائم الوحدة الوطنية (التي أعلنها حزب البعث وهي عبارة عن مرشيحه والأحزاب المتحالفة معه) فازت بكامل مرشحيها في مختلف المحافظات".

وكانت صحيفة البعث، التابعة للحزب الحاكم، نشرت في 24 مارس/آذار الماضي قائمة مرشحي "الوحدة الوطنية" لانتخابات مجلس الشعب عن جميع المحافظات السورية والبالغ عددهم نحو 200 مرشح.

وبذلك تكون القائمة قد فازت بغالبية مقاعد مجلس الشعب والبالغ عددها 250 مقعدا.

وأعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، هشام الشعار، في مؤتمر صحفي مساء السبت، "أن عدد من يحق لهم ممارسة الانتخاب داخل الجمهورية العربية السورية هو 8 ملايين و834 ألفا و994 شخصا، حيث مارس حقه في الاقتراع 8 ملايين و85 ألفا و444 مقترعا".

وأضاف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، "تكون بذلك نسبة المشاركة 57،56 %.

كانت سوريا تعد حوالى 23 مليون نسمة قبل النزاع الذي بدأ في مارس/آذار 2011 وأسفر عن مقتل 270 ألف شخص. وقد تضرر أكثر من 13,5 مليون شخص، أو هجروا بسبب الحرب، بحسب الأمم المتحدة.

وكما توقع خبراء فلم تتغير نتائج الاقتراع عن انتخابات مايو/أيار العام 2012، إذ حاز حزب البعث الذي يقود البلاد بيد من حديد منذ نحو نصف قرن، وقتها على غالبية المقاعد برغم مشاركة عدد من الأحزاب الأخرى المرخص لها.

وعدّد هشام الشعار، أسماء الفائزين بحسب المحافظات ومنهم أعضاء الوفد الحكومي إلى مفاوضات جنيف الجارية والمرشحين عن "القائمة الوطنية" عمر أوسي وأحمد الكزبري ومحمد خير عكام.

وفاز في الانتخابات أيضا عدد من الفنانين الموالين للنظام السوري وهم المخرج نجدة إسماعيل إنزور والممثلان عارف الطويل وزهير رمضان.
ورفضت معارضة الداخل والخارج، على حد سواء، والغرب هذه الانتخابات التي وصفت بـ"غير الشرعية"، إلا أن روسيا، الحليف الأبرز للنظام، اعتبرتها "مطابقة للدستور السوري الحالي". 

فيما دعت الأمم المتحدة لإقامة انتخابات عامة في العام 2017 في إطار حل تنص عليه خارطة طريق أقرها مجلس الامن الدولي، ويتم بحثها في مفاوضات جنيف الجارية.