أوروبا: حملة عسكرية بحرية كبرى قبالة ليبيا لوقف التهريب

أوروبا تعكف حاليًا على توسعة المهمة البحرية العسكرية الهادفة لوقف تدفق موجات جديدة من المهاجرين والمساعدة في تطبيق حظر الأسلحة.

تعكف أوروبا حاليًا على توسعة المهمة البحرية العسكرية الهادفة لوقف تدفق موجات جديدة من المهاجرين وتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وذلك في إطار خطة "الاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا".

ودعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا شركاءها الأوروبيين، اليوم، إلى نقل المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى المياه الليبية، إذا طلبت ذلك الحكومة الجديدة.

وسيبحث وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي هذا الأمر في وقت لاحق على مأدبة عشاء في لوكسمبورج، ويمكن أن تؤدي إلى عودة أوروبا إلى البلاد بمساعدات قيمتها 100 مليون يورو.

وسيبحث أكثر من 50 وزيرًا الخطط التي تشمل أيضًا إرسال أفراد أمن لتدريب الشرطة وحرس الحدود الليبيين، فيما قد يمثل أكبر تدخل أوروبي في شمال إفريقيا منذ عقود.

وقال وزير خارجية فرنسا، جان مارك أيرو، بعد زيارة لليبيا في مطلع الأسبوع: "لا بد من ضمان استقرار ليبيا وأمن الليبيين وأيضًا حدودها."

وأضاف للصحفيين "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمكافحة مهربي البشر وتهريب الأسلحة"، مشيرًا إلى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011.

وتحرص أوروبا على دعم زعماء حكومة الوفاق الجدد للتعامل مع متشددي تنظيم داعش ووقف تدفق المهاجرين، وإن كانت الحكومة الجديدة ما زالت تحاول ترسيخ أقدامها في طرابلس وتخشى أن ينظر إليها على أنها كيان مفروض من الخارج يفتقر للشرعية.

ووزع وزير خارجية إيطاليا، باولو جنتيلوني، قائمة بالأفكار على الوزراء توضح كيف ستبدأ المهمة البحرية التابعة للاتحاد "مراحل ومهام جديدة منها تدريب خفر السواحل الليبي".

ولدى سؤاله عما إذا كان يجب أن تعمل المهمة البحرية في المياه الليبية، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجالو: "نعم هذا ضروري جدًا."

وتقوم مهمة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "صوفيا" بأنشطتها في المياه الدولية قرب ليبيا وأنقذت أرواح نحو ثمانية آلاف شخص منذ أن بدأت في منتصف 2015 لكنها تتحرك على مسافة بعيدة جدًا بما لا يسمح لها بتدمير القوارب التي يستخدمها مهربو البشر أو ضبط المهربين أو منع الزيادة المتوقعة في المهاجرين الذين يحاولون الوصول من ليبيا إلى أوروبا عن طريق البحر.

وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي طلبًا من الحكومة الليبية الجديدة في طرابلس للعمل في المياه الليبية وتقول بعض الدول مثل السويد إن هذا قد يتطلب أيضًا استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي إذا كانت البعثة ستحاول منع تهريب الأسلحة.

وقالت روسيا عضو المجلس، إن من غير المرجح أن تدعم هذا الطلب قريبًا.

وتعتقد موسكو أن الغرب تمادى كثيرًا حين ساعدت مهمة مدعومة من حلف شمال الأطلسي في إسقاط العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011.

وتقول روسيا إن تلك المهمة تجاوزت تفويض الأمم المتحدة الذي كان يقتصر على فرض حظر جوي وحماية المدنيين.