تأجيل مفاوضات السلام حول اليمن لـ"أجل غير مسمى"

الأمم المتحدة قررت تأجيل المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي كان مقررًا إجراؤها اليوم في الكويت، لأجل غير مسمى.

قررت الأمم المتحدة تأجيل المفاوضات بين الأطراف اليمينية التي كان مقررًا إجراؤها الإثنين في الكويت، إلى أجل غير مسمى؛ بسبب غياب وفد المتمردين، الذين حضتهم على عدم إضاعة فرصة البحث عن حل للنزاع.

وكان من المؤمل أن يتم التوصل خلال المباحثات بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، لحل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام، والذي استغلته التنظيمات الجهادية لتعزيز نفوذها.

وكان مصدر مقرب من الوفد اليمني أفاد، في وقت سابق اليوم، أن وفد المتمردين "متأخر"، وأن هؤلاء "يماطلون".

وفي صنعاء، أكد مصدر مقرب من المتمردين عدم مغادرة الوفد، وقال رئيس "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي إن حضورهم إلى الكويت يتطلب الوقف الكامل للعمليات العسكرية، ولا يمكن القبول بشروط ومطالب قبل الوصول إلى حل سياسي يتبعه تفاهم وحوار.

واستبقت المباحثات بوقف لإطلاق النار بدأ تطبيقه منتصف ليل الأحد، وشابته خروقات عدة رغم تعهد الأطراف احترامه.

كما أعلن موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه "نظرًا لبعض المستجدات التي حصلت في الساعات الأخيرة، طرأ تأخير على موعد انطلاق مشاورات السلام اليمنية-اليمنية"، دون تحديد مدة زمنية ذلك.

وأضاف -في بيان لمكتبه- "أشكر وفد حكومة اليمن الذي التزم بموعد المباحثات ووصل في الوقت المحدد، وأتمنى على ممثلي أنصار الله "الحوثيين" والمؤتمر الشعبي العام "الحزب الذي يتزعمه صالح" ألا يضيعوا هذه الفرصة التي قد تجنب اليمن خسارة المزيد من الأرواح".

وأكد الموفد الدولي "نحن نعمل على تخطي تحديات الساعات الاخيرة ونطلب من الوفود إظهار حسن النية والحضور لطاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي"، مؤكدًا أن "الساعات المقبلة حاسمة وعلى الأطراف تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل على حلول توافقية وشاملة".

وكان الموفد الدولي أكد، أمس، وجود "توتر كبير" رغم وقف إطلاق النار الذي تعرض لخروقات من الجانبين خلال الأيام الماضية.

وتهدف المباحثات للبحث عن حل للنزاع الذي أودى، منذ مارس/ آذار 2015، إلى مقتل نحو 6400 شخص نصفهم تقريبًا من المدنيين، وتهجير قرابة 2,8 مليون شخص، وأوضاع إنسانية صعبة.

وقال ولد الشيخ، الجمعة الماضي، إن البحث عن الحل سيكون "بما ينسجم والقرار الدولي رقم 2216" الصادر عن مجلس الأمن العام الماضي والذي ينص في ما ينص على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة.

مباحثات غير سهلة

ويشكل تطبيق القرار مطلبًا أساسيًا للحكومة اليمنية والتحالف، وكان إحدى نقاط التباين في جولة المباحثات الأخيرة التي أجريت في سويسرا في ديسمبر/ كانون الأول، دون تحقيق أي نتيجة.

لكن تطبيق المتمردين للقرار قد يعتبر هزيمة لهم، كونه يتطلب خروجهم من صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم منذ سبتمبر/ أيلول 2014.