مصادر لـ"العين": تحالف إستراتيجي ثمرة زيارة هولاند للقاهرة

مصادر مطلعة قالت لبوابة العين، أن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للقاهرة، أثمرت عن بناء تحالف إستراتيجي عسكري بين البلدين

كشفت مصادر مصرية مطلعة  لبوابة العين، عن أن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للقاهرة، أثمرت عن بناء تحالف إستراتيجى عسكري.
وهذه الزيارة التي بدأها الرئيس الفرنسي يوم الأحد الماضي واختتمها أمس صباح الثلاثاء، هي الثانية له خلال أقل من عام، بعد زيارة أولى شارك خلالها حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، في أغسطس/آب الماضي.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن التوجه نحو بناء هذا التحالف، تم التأكيد عليه من خلال التوجه نحو تأسيس "اللجنة العسكرية المشتركة" بين البلدين، والتي تم الاتفاق خلال الزيارة على أن يترأسها رئيسي أركان البلدين.

وتابعت المصادر قائلة: "هذه اللجنة تنقل العلاقة من مجرد لقاءات دورية إلى تحالف إستراتيجى عسكري، وهو ما يعود على مصر بالحصول على ميزة الدولة الأكثر رعاية في مجال التسليح العسكري الفرنسي".

وكثفت مصر وفرنسا تعاونهما العسكري مؤخرًا، حيث أعلنت مصر عن شراء 24 مقاتلة من نوع رافال في فبراير/شباط 2015 في عقد قيمته 5.2 مليارات يورو، وتسلمت مصر 6 مقاتلات رافال، بالإضافة لفرقاطة متعددة المهام من نوع "فريم".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، اشترت مصر سفينتين حربيتين من طراز ميسترال من مجموعة "دي سي إن إس"، بعد شهرين من تراجع فرنسا عن بيعهما لروسيا بسبب العقوبات المفروضة عليها جراء النزاع في أوكرانيا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كانت حاضرة في اللقاء الذي دار بين الرئيسيين المصري والفرنسي.

وكشفت عن أن فرنسا أعربت عن استعدادها للعب دور "وسيط غير معلن" في الأزمة، مشيرة إلى أن هذه الوساطة، ستتجاوز هذه القضية، لتشمل أيضًا تقريب وجهات النظر الأوروبية – المصرية بشأن التهديدات الخاصة بالإجراءات العقابية ضد مصر، التي تسعى مجموعات في البرلمان الأوروربي لاستصدار قانون بها.

وقبل نحو أسبوعين، تقدمت مجموعة "الخضر، والحلفاء الأوروبيين الأحرار"، داخل البرلمان الأوروبى بمشروع قانون تمت صياغته لحث الحكومات الأوروبية على اتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر، على خلفية مقتل الباحث الإيطالي. 

وفي المقابل، قالت المصادر، أن فرنسا طلبت من مصر المساعدة في إحياء "المبادرة الفرنسية للتسوية العربية – الإسرائيلية". 

وكشفت عن أنه سيتم التنسيق في هذا الأمر بين البلدين بمجلس الأمن، وقد تتم الدعوة من قبل فرنسا  لمؤتمر قمة يعقد في القاهرة لاستئناف الاتصالات بهذا الشأن.

وحول الدور الفرنسي في المشروعات المقترحة بمصر، قالت المصادر، إن هناك اتفاقًا على أن تساعد فرنسا في تنفيذ جزء من إستراتيجية 2030، بحيث لا تقتصر المشروعات الفرنسية على إقليم قناة السويس فقط، بل تمتد لمجالات أخرى.

وأضافت أن هذه المجالات لم يتم تحديدها خلال الزيارة، وتم الاتفاق على أن يقوم مجلس الأعمال بهذا الدور خلال الفترة القادمة.

وإستراتيجية 2030، قامت وزارة التخطيط المصرية بالإعداد لصياغتها منذ مطلع عام 2014، واستمر هذا الجهد لمدة عام ونصف بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتتضمن الإستراتيجية 12 محورًا رئيسيًا، هي محاور التعليم، والابتكار والمعرفة والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة. 

aXA6IDMuMTM1LjIyMC4yMTkg

جزيرة ام اند امز