اقتصاد

"الوطني الاتحادي" يقرّ مشروع قانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة

الأربعاء 2016.4.20 07:31 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 90قراءة
  • 0 تعليق

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الأربعاء في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس على مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ووجه 8 أسئلة إلى وزراء الاقتصاد وتنمية المجتمع والتربية والتعليم والصحة ووقاية المجتمع.

حضر الجلسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ونجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع القانون في تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة من خلال تسهيل الحصول على تسوية ودية سريعة وبدون تكلفة للنزاعات، لا سيما فيما يخص المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما في تنشيط الاقتصاد الوطني.

وشدد المجلس الذي عدل واستحدث عددا من مواد وبنود مشروع القانون الذي ورد من الحكومة في "14" مادة وأصبح عدد مواده "18" مادة بعد استحداث أربع مواد على أهمية وضرورة وجود بنية قانونية وقضائية توفر وسائل متنوعة ومختلفة لحل المنازعات بما يضمن تحقيق رغبات أطراف الدعاوى في اختيار الوسيلة المناسبة لحل خلافاتهم، وتطوير الأنظمة البديلة للتقاضي من خلال إيجاد وسائل بديلة جديدة للتقاضي توفيرا للوقت والمال وسرعة البت في القضايا وتسهيل الإجراءات للمتقاضين، بالإضافة إلى استمرار العلاقة الودية بين أطراف الخصومة وسرية الإجراءات والتحكم فيها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع.

وحدد مشروع القانون اختصاصات المراكز بما يلي:

1: تختص المراكز بالصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة والتي لا تجاوز 500 ألف درهم.

2: للخصوم الاتفاق على اللجوء إلى المراكز في الحالات الآتية:

أ.     الصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة والتي تفوق قيمتها 500 ألف درهم.

ب.   الصلح في المنازعات المدنية والتجارية غير المقدرة القيمة.

3.    يكون للمصلح في سبيل أداء عمله حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة، واتخاذ ما يراه مناسبا دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي.

4.    للمصلح الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية.

وأكدت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس بعد أن وافق المجلس على مشروع القانون في مجمله أهمية التوافق خلال مناقشة مواد مشروع القانون بين المجلس والحكومة، حيث تمت الموافقة على جميع المواد التي استحدثها وعدلها المجلس، مضيفة أن هذا يدل على روح التعاون والشراكة والمستوى المهني العالي لفريق وزارة العدل وللسادة أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وذلك لخدمة الوطن والمواطنين.

وأشاد وزير العدل بدور المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية وبجهود السادة الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون لأهمية الإضافات الجوهرية التي تمت على مواد مشروع.

وتناولت الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس إلى وزراء الاقتصاد وتنمية المجتمع والتربية والتعليم والصحة ووقاية المجتمع الموضوعات التالية.. إيجاد بدائل اقتصادية لتنويع مصادر الدخل وصرف مساعدة اجتماعية لأسر من تصدر في حقهم أحكام قضائية والمعلمون المستقيلون والمعينون من المواطنين ومعايير إنشاء المستشفيات الحكومية وتأخير افتتاح مستشفى بن عمران برأس الخيمة والتوطين في قطاع التأمين والتوجيه والإرشاد لأهمية زواج المواطنين من المواطنات والإعلان عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية.

وقالت رئيسة المجلس في كلمة لها: "لقد استضاف المجلس الوطني الاتحادي مؤخرا فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والوفد المرافق لها".. مؤكدة أن هذه الزيارة كانت ناجحة بشتى المعايير لما تم خلالها من عقد لقاءات وما تم بحثه ومناقشته على صعيد مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن التعاون في الجوانب السياسية والبرلمانية التي تهم البلدين، وقد حفلت زيارة الوفد بالعديد من الفعاليات؛ حيث التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بهدف الدفع باتجاه تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وقد تم التأكيد خلال هذه اللقاءات على عمق علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين الإمارات وروسيا الاتحادية، وعلى أهمية التواصل والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين للتباحث والتنسيق المستمر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في الملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية والقضايا ذات الصلة بالسلام الدولي وتحقيق الاستقرار والعدالة لشعوب الأرض بعيدا عن فرض إرادة القوة.

تعليقات