في الأردن.. 35 ألف عاملة أجنبية تتحول من حلم إلى كابوس
مواقع التواصل الاجتماعي تسهل هروب 3 آلاف عاملة من المنازل
بعد أن كان استقدام العاملات في الأردن حلا سحريا لمساعدة الأسر في إدارة المنازل، تحول فجأة إلى كابوس.. كيف؟
في المجتمع الأردني تلجأ الأسر لاستقدام عاملة أجنبية من الفلبين أو البنغال وغيرها من دول العالم، للمساعدة في أعمال المنزل، وخاصة أن معظم الزوجات يعملن بوظائف لساعات طويلة، ووجود عاملة في المنزل تساعدها بشكل أساسي في تنظيم أموره، لكن قد تهرب هذه العاملة بعد أن تكلف الأسرة مبلغاً من المال، لتبحث بعد ذلك عن حل جديد للأزمة التي نتجت عن هذا الهروب.
شذى العساف وهي إحدي ربات البيوت التي استقدمت عاملة بنغالية وعانت من هروبها، تقول: "لقد هربت العاملة بعد أن استقدمناها للمنزل للمساعدة في الأعمال المنزلية بعد سنة وشهرين، وفجأة اكتشفنا أنها هربت وسرقت جواز سفرها. واتجهنا فوراً للمركز الأمني للإبلاغ عن الهروب وتم متابعتها بعد ذلك، ولقد وقع زوجي تعهدا قانونيا أنه غير مسؤول عنها إذا قامت بأي عمل مخالف للقانون".
وتتابع: "واتجهنا إلى سفارتها ولكنهم لا يعرفون عنها شيئاً. هروب العاملة يكلف الأسرة كثيرا، فقد كلفتنا 2000 دينار مع التأمين، والآن عندما يعثر عليها المركز الأمني سنوفر لها أيضاً تذكرة السفر".
تؤكد العساف: "أن معظم العائلات التي تهرب لديهم العاملة لا يقبلون بعودتها للمنزل، لأنهم لا يعرفون ماذا كانت تعمل خلال فترة اختفائها وهل سيكون سلوكها مقبولا بالنسبة لهم أم لا، والنتيجة أنها تسافر والعائلة تخسر المبالغ الطائلة التي أنفقتها لاستقدامها. "
أما ماريا وهي عاملة فلبينية، تعمل لدى عائلة أردنية منذ 3 سنوات، تجد أن العاملات يهربن لعدة أسباب من بينها: عدم مقدرة العاملة على العمل في المنزل، وخاصة إن كانت مساحته كبيرة، وبعض العائلات يستخدمن العاملة لأكثر من منزل وهذا يدفعهن للهروب، أيضاً يتعرضن للضرب والصراخ. تتابع ماريا: "أتواصل مع صديقاتي العاملات في الأردن وأعرف الكثير منهن هربن، وحالياً يعملن بدون ترخيص في أعمال متعددة كأعمال الصالونات وتنظيف المنازل وغيرها من الأعمال، وفي أي لحظة سيتم القبض عليهن".
العمل بالرذيلة والعلاقات المشبوهة!
زياد ريالات مدير شركة الحل الأمثل لاستقدام العاملات في المنازل يجد أن هروب العاملات من المنازل قد وصلت حد الظاهرة، فالأرقام كبيرة والمكاتب والأسر الأردنية تتكبد خسارات مادية غير محدودة نتيجة هذا الهرب.
يقول ريالات: "بحسب خبرتي فهنالك مجموعة من الأسباب التي تدفع العاملة إلى الهرب، ومن أهمها ايجاد فرصة عمل أفضل من التي تعمل بها، وخاصة عملها تحت ما يسمى نظام "المياومة" أي أنها تعمل في كل يوم بمنزل مختلف مقابل أجر 20 دينار أردني، وهو مجزٍ لها اقتصادياً. فالعاملة الفلبينية وهي الأكثر أجراً تأخذ راتباً يقدر بـ 400 دولار هذا في حال عملت لدى عائلة، ولكن إن عملت بنظام المياومة فسوف تحصل على دخل يقدر بـ 800 دولار، بحسب تصريح العاملات، وهو رقم مضاعف ومغرٍ لها".
ويتابع: "بعد مشاهدتنا لحالات هروب متعددة، نكتشف أن الأسرة تلعب دورا كبيرا في هروبها، فمثلاً سوء إدارة المنزل وأيضاً منحها الأمان وعدم مراقبتها، ومن العوامل الحديثة التي ساهمت في زيادة الهروب وجود الهاتف معها وما عليه من مواقع التواصل الاجتماعي التي تجعلها تتواصل مع رفيقاتها وتخطط للهروب".
ويضيف: "عندما تهرب تلجأ إلى صديقاتها اللواتي في الأصل لجأن إلى منزل رجل أردني ينظم أعمالهن، ويجب أن يعاقب هذا المتستر كون عمله مخالفا للقانون، ويتم ابتزاز هذه العاملة ويطلب منها أعمال كثيرة ويهددها دوماً بالشرطة لأنها تعرف إن وصلت للشرطة ستسجن. الكثير منهن يتجهن للأعمال غير الأخلاقية والرذائل والعلاقات المشبوهة، فالمهم لديها أن تحصل على مبلغ. وفي معظم الحالات إن قبضت عليها الشرطة فإن الكفيل لا يرضى أن يعيدها لمنزله كونها أصبحت شبهة، ويعمل على تأمين تذكرة السفر لها".
عقوبة المتستر
يبين نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين خالد حسينات أن العدد الرسمي للهاربات من المنازل بلغ 1100 بينما عدد الهاربات الفعلي وغير المعمم عليهن 3 آلاف عاملة.
يقول الحسينات: "إن العدد الرسمي للعاملات في المنازل من غير الأردنيين أكثر من 100 ألف منهن 35 ألفا مخالفات للقانون في بيوت مستخدميهن ولم يجددن تصاريح العمل والإقامة. وسيزداد الأمر سوءاً إن لم يتم تعديل القانون وتغليظ العقوبات على كل من يؤجر أو يستخدم العاملات بطرق غير قانونية، داعياً وزارة الداخلية ووزارة العمل إلى سرعة اتخاذ الإجراءات التي تكفل معاقبة المتسترين عليهن واستغلالهن".
ويؤكد أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإقامة تم ردها من مجلس النواب رغم أن التعديل يشتمل على عقوبة للمتستر على إيواء الهاربات من المنازل 3 آلاف دينار فقط، بينما في الدول المجاورة بلغت نحو 20 ألف دينار وربط تعاملاتهن المالية بنظام إلكتروني يمنع التحويل المالي إلى دولهن إذا لم يكن وضعهن وفقا للقانون، مما مكن تلك الدول من حل المشكلة بشكل نهائي لديهم.
ودعا الحسنات المواطنين إلى عدم التعامل مع الإعلانات التي تعرض خدمات العمل في المنازل بنظام العمل اليومي والأسبوعي لما لها من مخاطر كبيرة عليهم وعلى بيوتهم.. مشددا على الجهات المعنية بعدم السماح بنشر الإعلانات دون التأكد من سلامة الوضع القانوني للمكاتب التي تقدم الخدمة وفي العديد من الحالات تتم بشكل شخصي وتتعامل مع أوضاع غير قانونية.
aXA6IDMuMTM3LjIyMC4xMjAg جزيرة ام اند امز