عادت أزمة النقد الأجنبى تطل برأسها من جديد. عادت الجرائد تتناقل أخبار الصعود اليومى فى سعر صرف الدولار فى السوق السوداء
عادت أزمة النقد الأجنبى تطل برأسها من جديد. عادت الجرائد تتناقل أخبار الصعود اليومى فى سعر صرف الدولار فى السوق السوداء والفرق بينه وبين السعر الرسمى فى البنوك.
كما عادت التكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزى سيقوم بإجراء تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري، والسعر الذى يتوقع أن يصل إليه الدولار داخل البنوك وخارجها.
كما استمرت قفزات الأسعار المحلية للعديد من السلع ومستلزمات الانتاج بدعوى ارتفاع سعر الدولار وتكلفة الاستيراد.
فى كل أزمة من أزمات النقد الأجنبى فى مصر يتسع الفارق بين سعر الدولار فى السوق السوداء وبين سعره الرسمى فى الجهاز المصرفي. وفى كل مرة يتدخل البنك المركزى بحزمة من الإجراءات لضخ كميات إضافية من النقد الأجنبى فى البنوك وتقديم سعر جاذب لحائزى النقد الأجنبى كى يقوموا ببيعه للجهاز المصرفي، ومحاولة ضرب منافذ وآليات عمل السوق السوداء. فى كل مرة ينتهى الأمر بتراجع جديد فى قيمة الجنيه المصرى أو بانخفاض فى احتياطيات النقد الأجنبي، أو كلاهما.
فى كل مرة تسارع الاحتكارات المحلية إلى الشكوى من ارتفاع سعر الدولار وإشعال أسعار السلع فى السوق المحلية دون حدود.
أزمات النقد الأجنبى فى مصر لها سبب موضوعى لا يمكن إنكاره، هو قصور مواردنا من النقد الأجنبى عن تغطية قيمة وارداتنا. السياسات الاقتصادية المطبقة منذ منتصف السبعينيات أسفرت عن اعتمادنا المطلق على الخارج.
مصر مستورد صاف للمواد الغذائية والمنتجات الصناعية ومستلزمات الإنتاج والمنتجات البترولية والآلات والمعدات ووسائل النقل. المشكلة الأكبر هى أن حصيلة صادراتنا السلعية تغطى فى المتوسط نحو 40% فقط من قيمة وارداتنا السلعية.
موارد قناة السويس والسياحة وتحويلات أبنائنا العاملين فى الخارج وكل مانقدمه للعالم الخارجى من خدمات لا يكفى لتغيير الوضع. الفرق نعوضه بالاقتراض والمساعدات وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، فإذا لم يكف كل ذلك نسدد الفرق من مدخراتنا بالنقد الأجنبى أى بالسحب من احتياطياتنا الدولية.
البيانات الخاصة بمعاملاتنا مع العالم الخارجى تقول إن العجز فى حساب السلع والخدمات والتحويلات خلال الستة شهور الأولى من السنة المالية الحالية قد بلغ نحو 9مليارات دولار مقابل نحو 4 مليارات فقط خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
إلا أنه بالإضافة إلى الأسباب الموضوعية المتمثلة فى قصور مواردنا من النقد الأجنبى هناك أسباب أخرى تتسبب فى إشعال فتيل الأزمة وتفاقمها، وتتمثل فى قيام تجار العملة بحجبها عن السوق كى يرتفع سعرها، وانتشار عمليات تهريب النقد الأجنبى إلى خارج البلاد لاستنزاف مواردنا المحدودة.
بند السهو والخطأ فى ميزان المدفوعات، يعد أحد المؤشرات المتعارف عليها لتقدير حجم تهريب واستنزاف موارد النقد الأجنبى إلى الخارج. البيانات الرسمية تقول إن بند السهو والخطأ فى ميزان المدفوعات المصرى خلال الشهور الستة الأولى من السنة المالية الحالية قد بلغ نحو 3.7 مليار دولار.
البعض يؤكد أن عناصر الإخوان المسلمين و عددا من كبار رجال الأعمال رموز نظام مبارك يشاركون فى جمع النقد الأجنبى من حائزيه بأى سعر ثم يحجبونه عن السوق بحيث يشح المعروض ويرتفع سعر الصرف. ما يعنينا هو أنه سواء كان الدافع وراء ممارسات السوق السوداء هو الجشع و تحقيق الأرباح أو تركيع الاقتصاد المصرى واستخدام نقطة ضعفه الواضحة لضربه فى مقتل، وبغض النظر عن التفاصيل، فالمؤكد أن كل القوى المعادية للشعب قد تلاقت مصالحها، على الضرب فى عمق الجرح ليتعاظم الألم ويتصاعد الخطر.
بح صوتنا ونحن نقول إن حل مشكلة قصور النقد الأجنبى فى مصر يتطلب حظرا فوريا لاستيراد السلع التى لا تشكل حاجة ضرورية للقاعدة العريضة من الشعب وذات البديل المحلي، مع وضع حد أقصى لهامش ربحها، وإحكام الرقابة على الجودة وعلى التهريب وعلى شركات الصرافة. أما الأمر الأهم فهو البدء من الآن لحل جذور المشكلة باستعادة القدرة على إنتاج قدر معتبر من السلع والخدمات التى نحتاجها.
طبعا البعض يصر على أن الحل هو مزيد من التخفيض فى قيمة الجنيه المصري، على أساس أن ارتفاع تكلفة الاستيراد سيؤدى بذاته إلى دفع المستوردين لخفض حجم وارداتهم وتخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي.
إلا أن هناك فرقا كبيرا بين أن نحدد نحن طبيعة السلع التى نحظر استيرادها ونتأكد أنها لا تشكل حاجة ضرورية للقاعدة العريضة من الشعب، وبين أن يؤدى تخفيض قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكلفة كل أنواع الواردات سواء كانت ضرورية أم غير ضرورية. فالمؤكد أنه أيا ما كان سعر الدولار الذى ستعرضه البنوك سيظل هناك دوما مستورد أو رجل أعمال كبير قادر على عرض أسعار أعلى فى السوق السوداء لاقتطاع جزء أكبر من موارد النقد الأجنبي، على حساب المنتج الصغير أو مستورد الحاجات الأساسية.
هل يعقل أن نضطر إلى تخفيض واردات الأدوية بينما تزداد واردات أجهزة الموبايل بنحو 60%؟
الحكومة ترفض استخدام البند 18 من اتفاقية التجارة العالمية لحظر استيراد ما لا يلزمنا. والبنك المركزى المصرى يتراجع بانتظام أمام سطوة وضغوط المستوردين. يقولون لنا إن سبب الأزمة الحالية هو السباق على تدبير النقد الأجنبى لاستيراد مستلزمات رمضان.
طبعا لا نعرف هل المقصود الفول والزيت أم الياميش وقمر الدين. بجد.. أنا متأكدة أننا يمكن أن نقاطع الياميش ويظل صيامنا مقبولا!
نقلاً عن الأهرام
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
