"الصحفيين" والداخلية المصرية.. أزمة على صفيح ساخن

منذ بدء أزمة الصحفيين مع الداخلية المصرية قبل يومين، لم يتم التوصل لحلول وسط، فلا يزال الطرفان متمسكان بمواقفهما

لم تنجح الـ 48 ساعة الماضية، منذ بدء أزمة نقابة الصحفيين مع الداخلية المصرية، في خلق "حلول وسط" ترضي الطرفين، فلا يزال الطرفان متمسكان بمواقفهما، في مشهد يضع الأزمة على صفيح ساخن.

وبدأت الأزمة مساء الأحد، عقب اقتحام رجال أمن مقر نقابة الصحفيين للقبض على الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا، المعتصمين داخل مقر النقابة، لصدور أمر من النيابة العامة بضبطهما على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر، وهو ما اعتبره قطاع عريض من الصحفيين إهانة لمهنتهم، ومخالفة للقانون الذي حدد إجراءات تفتيش ودخول الأمن لمقر النقابة.

وقبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لمجلس نقابة الصحفيين غد الأربعاء بحضور رؤساء تحرير الصحف المختلفة، لاتخاذ قرارات بشأن الأزمة، أصرت النقابة على إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وإحالة الضباط المتورطين في واقعة الاقتحام إلى التحقيق، فيما تمسكت الوزارة في المقابل برواية أنها تنفذ قرار النيابة بضبط وإحضار الصحفيين لاتهامهما بالتحريض على التظاهر، وأنها لم تخالف القانون.

وعقدت النقابة، الثلاثاء، مؤتمرا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت في ختامه بيانا أكدت فيه تمسكها بمطلب إقالة وزير الداخلية.

وارتدى أعضاء مجلس النقابة والصحفيين خلال المؤتمر شارات سوداء على أذرعهم، "حدادًا على حرية الصحافة" كما قالوا.

وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، خلال المؤتمر، إن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية غدا الأربعاء، سيناقش وسائل التصعيد التي سيتم اتخاذها احتجاجا على اقتحام الأمن لمبنى النقابة والتشديد على مطلب إقالة وزير الداخلية.

وأضاف أن هناك إجماعًا لدى أعضاء الجمعية العمومية على مقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين إقالة الوزير مجدي عبدالغفار ومنع نشر اسمه وصورته، منوها إلى أنه من ضمن وسائل التصعيد تسويد صفحات الصحف ووضع شارات حداد على المواقع الإلكترونية.

 ووصف جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ما ارتكبته قوات الأمن بأنه "جريمة مكتملة الأركان"، مؤكدا أنها أساءت إلى صورة مصر في الخارج.

وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين في تصريحات خاصة لـ"العين"، إن الصحفيين متمسكون بإقالة وزير الداخلية، وتقديم الضباط المتورطين في واقعة اقتحام النقابة إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لمخالفتهم المادة 70 من قانون النقابة، التي تمنع تفتيش الأمن للنقابة ومقراتها الفرعية إلا بمعرفة عضو من النيابة العامة، وحضور نقيب الصحفيين، وهو ما لم تلتزم به الداخلية في مخالفة صريحة وفجة للقانون.

 وأوضح "قلاش" أن هناك عددًا كبيرًا من ممثلي النقابات المهنية المتضامنة مع الصحفيين حضروا بالأمس لإعلان تضامنهم مثل نقابات "المهندسين، الأطباء، الصيادلة، المحامين، اتحاد المحامين العرب، اتحاد الصحفيين العرب، المعلمين".

وفي مقابل هذا التصعيد الصحفي، وصل بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالخطأ إلى الصحفيين المعنيين بمتابعة أخبارها، ويتضمن كيفية تعامل الوزارة إعلاميا مع الأزمة.

ونفت الوزارة مسئوليتها عن البيان، وقالت إن البريد الإلكتروني الخاص بها تعرض للاختراق، وفي مقابل، التصعيد والتصعيد المضاد، علمت "العين" من مصادر أمنية، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا باللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، لمعرفة تداعيات أزمة الوقوف على حقيقة الأمر، ومن المنتظر أن يلتقي وزير الداخلية اليوم في إطار مساعي مجلس الوزراء لاحتواء الأزمة.

فهل تنجح هذه المساعي في احتواء الأزمة المرشحة لمزيد من الاشتعال غدا بالتزامن مع عقد الجمعية العمومية الطارئة؟ في انتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة.