الصحفيون المصريون: لا تراجع عن إقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة

نقابة الصحفيين المصريين اتخذت 14 قرارًا خلال جمعيتهم الحاشدة، مشددة على ضرورة إقالة وزير الداخلية واعتذار رسمي من الرئاسة

أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين الأربعاء 14 قرارًا ضد اقتحام رجال الأمن المصري لمقر نقابتهم الأحد الماضي بوسط القاهرة.

وأصّر الصحفيون المصريون خلال جمعيتهم الطارئة التي حضرها الآلاف على مطلبهم بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وتقديم اعتذار من الرئاسة المصرية لهم على مداهمة الشرطة مقر نقابتهم، فضلًا عن رفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أي تدخل أجنبي رسمي فى شأن الصحافة المصرية.

وهتف الصحفيون هتافات ضد حصار نقابتهم الذي فرضه الأمن المصري منذ الأحد وحتى الآن، مستعينًا بمؤيدين للوزارة مرددين "يا حرية فينك فينك الداخلية بينا وبينك"، و"اكتب على حيطة النقابة حبس الصحفي عار وخيانة"، وغيرها من الهتافات التي طالبت بإقالة الوزير والتنديد بما فعله جهاز الأمن وتقديم اعتذار رسمي من رئاسة الجمهورية بالقاهرة.

كما طالبت الصحفيين بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر، وإصدار قوانين تجرّم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.

كما ألزمت الجمعية العمومية كافة الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية بثبيت "لوجو" (شعار) "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة، والطعن رسميا على القرار الذي أصدره النائب العام المصري نبيل صادق بحظر النشر في قضية المسماة إعلاميًا " اقتحام نقابة الصحفيين " بالقاهرة وذلك في إشارة إلى 14 قرارا بحظر النشر أصدرت أخيرًا في وقائع انتهاكات وفساد.

كما دعا الصحفيون المصريون القنوات الفضائية المصرية لدرء الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية، مع رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية، بالإضافة إلى منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.

وطالبت قرار الجمعية رؤساء تحرير الصحف كذلك بتسويد الصفحات الأولى بالصحف المصرية الصادرة الأحد المقبل، مع تثبيت "شارات سوداء"، وعقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل لبحث إضراب عام لجميع الصحفيين.

وكانت قوات الشرطة المصرية قد داهمت مساء الأحد مقر نقابة الصحافيين المصريين وألقت القبض على صحافيين معارضين، وهو ما فجّر غضبا كبيرا في الأوساط الصحافية ودفع نقابة الصحافيين إلى المطالبة بإقالة الوزير الداخلية.

وقالت النقابة إن الصحفيين يشهدون "هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحافيين".

وأغلقت الشرطة الأربعاء الطريق المؤدي إلى النقابة أمام المارة والسيارات، وسمحت فقط بمرور الصحافيين حاملي بطاقة عضوية النقابة.

الا أن ذلك لم يمنع المئات من الصحافيين من الاصطفاف على درجات نقابتهم هاتفين "الصحافة مش إرهاب" و"حرية حرية".

وعلقت النقابة لافتة سوداء كبيرة كتب عليها بالأحمر "الصحافة ليست جريمة" على واجهتها الزجاجية.

واكتظت باحة النقابة بالصحافيين الغاضبين الذين حمل كثير منهم كاريكاتور يصور شرطيا يكبّل قلما بالأغلال.

وكانت الشرطة المصرية قد اقتحمت النقابة للقبض على صحفيين اثنين هما عمرو بدر، رئيس تحرير موقع "بوابة يناير" الإلكتروني، ومحمود السقا الصحافي بالموقع نفسه، وقررت النيابة العامة المصرية الاثنين حبسهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامات بـ "التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة".

وأصدر مكتب النائب العام المصري بيانا مساء الثلاثاء أكد فيه صدور قرر حظر النشر في القضية المتعلقة بالصحافيين تجنبا لأي "تأثير في سير التحقيقات".

ويقول تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية إن هناك نحو 23 صحافيا مصريًا مسجونون بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2015.

aXA6IDE4LjIyMS42OC4xOTYg

جزيرة ام اند امز